بالتزامن مع التوجه الاستراتيجي الذي تبنته الحكومة وبالتنسيق مع جهات القطاع الخاص ذات العلاقة، انطلق المؤتمر الثالث للحكومة الالكترونية في "سورية"، في فندق "ديدمان" بـ"دمشق" وذلك بتاريخ 13102009 ، للوقوف على المفاتيح الأساسية نحو المشروع الوطني المنشود.


ينعقد المؤتمر على مدى يومين برعاية وزارة الاتصالات والتقانة وبالتعاون مع "الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية"، يناقش خلال جلساته العديد من المحاور التي تتعلق باستراتيجية الحكومة الالكترونية والحلول والتقانة والبيئة التمكينية والمبادرة السورية للحكومة الإلكترونية والتحديات التي تواجهها، والبحث والتطوير الذي يساعد على إنجاح الحكومة.

الدكتور "عمار خير بك" قال في الكلمة التي وجهها باسم اللجنة العلمية للمؤتمر أن: "الجهود المبذولة في التحضير لهذا المؤتمر سبق وأنجزت مؤتمرين حول الحكومة الالكترونية في العامين المنصرمين تم خلالهما عرض العديد من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية في مجال الحكومة الالكترونية"، وحسب اعتقاده فإن هذه التجارب والنقاشات أسهمت إيجاباً في الحراك المطلوب لتطوير العمل باتجاه تعزيز الحكومة الالكترونية في سورية.

ووجه دعوة إلى الانتقال للخطوات العملية باستخدام التعبير "يجب فعل" بدلاً من " قمنا بكذا وكذا" مراهناً على أن هذا سيحصل في نهاية المؤتمر مستنداً في ذلك إلى الخطوات الجدية التي جرت خلال العام ضمن هذا الإطار وكان أهمها إقرار قانون التوقيع الالكتروني.

كما عرّف "خير بك" الحكومة الالكترونية بأنها "استخدام تقانة المعلومات والاتصالات مع التطوير الإدراي والمهارات الجديدة بهدف تحسين النشاطات الحكومية والخدمات العامة وزيادة المشاركة وتطوير السياسات العامة"، وعرج على جملة من المواضيع المتخصصة التي يجب التفكير فيها ضمن إطار الحكومة الالكترونية مثل إدارة المعرفة والتقييس الدلالي.

الدكتور "راكان رزوق" رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية رأى في المؤتمر فرصة للتعريف بمفاهيم الخدمات الحكومة الالكترونية، ومناسبة لعرض العديد من الأفكار والمبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بواقع الخدمات الحكومية الالكترونية في سورية وذلك بهدف تسليط الضوء على مكامن القوة فيها والعقبات التي يمكن أن نواجهها، مشيراً إلى أن الخدمات الحكومية الالكترونية في سورية مازالت في مراحلها الأولى ومازال هناك العديد من القضايا التي يجب التصدي لحلها، مؤكداً أنه "من المتفق عليه أن تطوير الخدمات الالكترونية يستدعي العمل على عدة محاور تنظيمية وإدارية وتشريعية وتقنية ويتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين الجهات المعنية بكل محور من هذه المحاور".

كما أكد دعم الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية لكافة المبادرات التي تهدف الى توطين تقانات المعلومات
جانب من حضور مؤتمر الحكومة الألكترونية في دورته الثالثة
والاتصالات وتطبيقاتها في سورية، وتطبيقات الحكومة الالكترونية في مقدمتها، وكذلك سعيها الى تعزيز مشاركة جميع المساهمين في سوق المعلوماتية في سورية، معتبراً أن مشروع الحكومة الالكترونية يمثل نموذجاً لما يمكن تحقيقه من خلال تضافر هذه الجهات.

فيما ربط وزير الاتصالات والتقانة الدكتور "عماد الصابوني" الحكومة الالكترونية بالتوجه نحو إصلاح القطاع العام وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي للمجتمع، وذلك استجابة لمتطلباتهم المتزايدة المتعلقة بالأداء والجودة والفاعلية، ويرى أن السيبل لتحقيق ذلك هو إحداث نقلة نوعية في طرائق تقديم الخدمات ، تدفع إلى إعادة النظر في البنى الوظيفية والإجراءات والموارد البشرية وكذلك تطوير الموارد التكنولوجية والمالية اللازمة لتقديم الخدمة.

وأوضح مجموعة من نتائج الحكومة الالكترونية متمثلة بزيادة التواصل والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات والتنظيمات وزيادة سرعة العمل والحد من البيروقراطية وتحسين وسائل حفظ المعلومات والوصول اليها، مؤكداً أن الفائدة من الحكومة الالكترونية لاتكمن في استخدام التكنولوجيا بحد ذاتها بل في تطبيقاتها القادرة على تحقيق التحول الاداري والخدمي المنشود، مشيراً إلى أن الجانب الأكثر صعوبة في إقامة الحكومة الالكترونية ليس في بناء البنى التحتية، وإنما في كل مايتعلق بالنواحي الإدارية التي تتضمن إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتطوير وتبسيط إجراءات العمل.

ووجه دعوة الى حضور الجلسة الخاصة التي ستعرض فيها الخطة الاستراتيجية التوجيهية لمبادرة الحكومة الالكترونية في سورية، منوهاً إلى دور وزارة الاتصالات والتقانة في تطوير مجتمع المعلومات من خلال التشريعات الملائمة التي كان أولى خطواتها إقرار قانون التوقيع الالكتروني، وأكد استكمال التشريعات الأخرى المهمة في مجال المعاملات الالكترونية ومكافحة الجريمة الحاسوبية وحماية البيانات الشخصية خلال هذا العام.

هذا ويشارك في المؤتمر شخصيات مهتمة ومتخصصة بالحكومة الالكترونية وعدد من الشخصيات التي تمثل جهات معروفة بتطبيقات الحكومة الالكترونية من سورية والدول العربية والاجنبية إضافة للعديد من الجهات ذات الصلة، حيث تناولت جلسات اليوم الأول المحاور التالية:

استراتيجات الحكومة الالكترونية، و حلول وتقانة للحكومة الالكترونية إلى جانب البيئة التمكينية للحكومة الالكترونية التي تناولتها الجلسة الاخيرة.

كما وستتناول جلسات اليوم الثاني المبادرة السورية للحكومة الالكترونية، وتحديات الحكومة الالكترونية، والبحث والتطوير في الحكومة الالكترونية وصولاً إلى الجلسة الختامية التي تتضمن الملاحظات وإقرار التوصيات.

المصدر : مدونة وطن / سرور نصر الدين