قال وزير الاتصالات الدكتور عماد صابوني :كان قطاع الاتصالات في الخطة الخمسية العاشرة جيداً، فهو قطاع يمثل 5% من الناتج القومي وهذا رقم جيد يكافئ تقريباً أرقاماً موجودة في اقتصادات مشابهة إذ دائماً ما تدور الأرقام بين 4 و6%، وتقريباً تم تنفيذ جميع المشروعات التي جاءت في الخطة الخمسية العاشرة.

وحول إيرادات مؤسسة الاتصالات قال الوزير: بلغت النتائج المالية للمؤسسة نحو 66 مليار ليرة سورية، متضمنةً تقاسم الإيرادات مع الهاتف الخليوي 38 ملياراً للخليوي و28 ملياراً للهاتف الثابت والإنترنت وباقي الخدمات، أما عن مؤسسة البريد فقال: في أحسن الأحوال لا تحقق عجزاً، فهي ليست مؤسسة رابحة، وتصبح مؤسسة رابحة في حال تم تنظيم عملية المنافسة في السوق.

وحول موضوع دخول المشغل الثالث للهاتف الخليوي ومعايير عمل المشغلين الموجودين أكد الوزير الصابوني أن جميع المشغلين سيتم توفيق أوضاعهم وسيحصلون على ترخيص بموجب القانون وبالتالي ستتحول العقود مع المشغلين الحاليين إلى تراخيص بموجب قانون الاتصالات الجديد الذي يتم من خلاله تشكيل هيئة ناظمة لقطاع الاتصالات هدفها الأساسي ضمان أن تكون المنافسة عادلة وشفافة بين كل الأطراف العاملة في عملية التنفيذ، بين كل الجهات الموجودة في سوق الاتصالات السورية، فالهيئة ستضمن الحد الأعلى من المنافسة الذي يسمح في الوقت نفسه احترام حقوق المستهلكين، فالتوجه العام في الدولة اليوم يسير في آليات السوق التي نحاول تطبيقها ولكن بالمقابل هناك أيضاً الدور الاجتماعي الذي يسمح للدولة بالتدخل عند الاقتضاء. وأضاف الوزير أن اقرار سيناريو إدخال المشغل الثالث من بين السيناريوهات المطروحة سيكون خلال أسبوعين.
وقال وزير الاتصالات: إن القانون يحدد الآليات الموجودة بين يدي الهيئة، وهي عملياً تمنح التراخيص للجهات العاملة في السوق وتحدد في هذه التراخيص الشروط التي يجب أن يلتزم بها المرخص له لكي يتمكن من العمل.

وأضاف الوزير: إن قانون الاتصالات لا يقول إن هناك مشغلاً ثالثاً أو رابعاً أو أكثر، القانون هو قانون عام لا يحدد عدد اللاعبين الموجودين في السوق، وإنما هناك ما يسمى بنية السوق وهذه تحددها الحكومة وليس هيئة تنظيم القطاع، وفي هذه الحالة المحدد هو وزارة الاتصالات، فوزارة الاتصالات وفق النصوص الموجودة في قانون الاتصالات هي من تقول إن هناك داعياً لدخول مشغل ثالث إلى سوق الخليوي السورية وهي من يقول إن هناك داعياً لدخول مشغل رابع وخامس.. الخ.

وإذا أخذنا مثلاً دخول المشغل الثالث، علماً أن هذا القرار متخذ في الحكومة حتى قبل صدور القانون الجديد، فإن دخول المشغل الثالث سيكون بموجب ترخيص سيعطى له مع ضمان أن جميع الجهات العاملة في قطاع الاتصالات تعمل وفق أسس وقواعد اللعبة ذاتها، وهذا يعني أنه من الضروري توحيد قواعد اللعبة للجميع وهذا التوحيد يعني أنها ستنطبق على الثالث كما تنطبق على الثاني والأول وعلى مؤسسة الاتصالات العامة. وموضوع دخول المشغل الثالث اليوم سيأتي وفق القواعد التنظيمية التي لها علاقة بإعطاء التراخيص وسيعطى الترخيص وفق هذا المجال، أما تأخير دخوله فله علاقة بمشكلات فنية متصلة بالمتطلبات الفنية التي تسمح للمشغل الثالث بالدخول، وهي أنجزت إلى حد بعيد حتى الآن.

وحول موضوع الإنترنت قال الوزير الصابوني: الإنترنت في سورية هي الشغل الشاغل للمؤسسة العامة للاتصالات منذ ظهور الإنترنت نفسها، وحقيقةً أن الوضع غير مرض ولكنه أقل سوءاً مما يشاع وحتى بالمقارنة مع دول أخرى، ونعم، نحن متأخرون بموضوع بوابات الحزمة العريضة وهذا موضوع معروف وهناك أسباب كثيرة لهذا التأخير يعود بعضها لعام 1999 حين بدأنا مشوار الإنترنت في سورية، ووضعنا الحالي يتحسن فلدينا اليوم 53 ألف بوابة DSL موجودة في الخدمة وفي بداية 2008 كان العدد 16 ألفاً، وتعاقدنا حالياً على 80 ألف بوابة جديدة يفترض أن يتم تركيبها خلال 2010، وهذا يعني أنه في 2011 سيكون لدينا أكثر من 130 ألف بوابة في سورية، ومع ذلك فإن الرقم لا يزال قليلاً بالنسبة لعدد السكان ولعدد المشتركين في الخدمات الثابتة، وقد أعلنا مؤخراً عن 200 ألف بوابة إضافية للإنترنت عريضة الحزمة (غير الـ130 السابقة) ومن المفترض أن يتم تركيبها خلال عامين ونصف العام من الآن وآمل أن نتمكن من ذلك بالسرعة والكفاءة المطلوبتين، فالمشكلة تكمن هنا في الحقيقة، وهذه هي مشكلة القطاع العام الذي وصلنا به إلى حدوده القصوى.