تركزت مداخلات المشاركين في ندوة الجريمة الالكترونية التي أقيمت مساء أمس في دير الزور حول ضرورة وضع تشريعات خاصة بالجرائم الالكترونية تساعد على الحد منها.
ودعا المشاركون إلى تشديد العقوبات الرادعة للجريمة الالكترونية وإعداد الكوادر الأمنية والشرطية المدربة لمكافحتها إضافة إلى تعاون مختلف الأطراف التي تعمل في مجال المعلوماتية والانترنت لمنع انتشار الجريمة الالكترونية والمساعدة على كشفها وتحديد الجناة اضافة إلى تحديد المسؤوليات وتضافر الجهود وتعزيز الأدوات الإجرائية لمكافحة هذا النوع من التعديات على شبكة الانترنت.
وأشار مالك أمين المستشار القانوني وعضو الفريق الوطني لصناعة المحتوى الرقمي العربي إلى أن الجريمة الالكترونية هي من الأفعال المرتبطة بالمعلوماتية والتي تكون جديرة بالعقاب لافتا إلى خصائص الجريمة الالكترونية وسهولة إخفائها وانعدام الآثار التقليدية لها وسرعة غياب الدليل عليها وصعوبة الوصول إلى الأدلة.
وبين أمين خصائص المجرم الالكتروني وعوامل تزايد إعداد ونطاق الجرائم الالكترونية كاتساع دائرة المعرفة بالعلوم التقنية والمعلوماتية وازدياد وتنوع طرق عرض السلع على شبكة الانترنت وتبادل المعلومات من خلال الانترنت إضافة إلى طرق دفع أثمان السلع إلكترونيا واستخدام بطاقات الائتمان مستعرضا بعض صور الجرائم الالكترونية كجرائم الاعتداء على الأموال والاعتداء على الملكية الفكرية وحقوق النشر.
يذكر أن الندوة أقيمت بالتعاون بين الفريق الوطني لصناعة المحتوى الرقمي العربي وفرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في المحافظة.
