تشهد المحادثات الكردية- الكردية في شمال شرق سورية، خلافات بين الأطراف المتحاورة وسط اتهامات متبادلة بإفشالها.

وكان من المتوقع أن تنطلق المحادثات مجدداً، الأسبوع الحالي، بين “حزب الاتحاد الديمقراطي”، و “المجلس الوطني الكردي” لكن الأخير حدد شروطاً للعودة إلى طاولة الحوار.

وقال المتحدث باسم “تيار المستقبل الكردي” في سورية، علي تمي، إن “المحادثات بين الطرفين متوقفة بشكل مؤقت ريثما يتقدم الاتحاد الديمقراطي بالاعتذار إلى المجلس الوطني الكردي بعد وصفه بيشمركة روجافا بـالمرتزقة”.

 وأضاف تمي لـ”السورية.نت”، أن “المجلس طلب من الأمريكان جدولاً زمنياً للمفاوضات، ووضع النقاط على الحروف”، مضيفاً أنه قد “عقد جلستين من الحوار بين المجلس والمبعوث الأمريكي الجديد من جهة، وبين الاتحاد الديمقراطي والأمريكان من جهة أخرى”.

وقال المتحدث باسم “تيار المستقبل”، المنضوي في “المجلس الوطني الكردي”، أن الأخير لن يتنازل عن ثلاثة شروط وهي “عودة البيشمركة، ومغادرة كوادر حزب العمال الكردستاني من سورية، وتأسيس عقد اجتماعي جديد متطور لإدارة المناطق الكردية في سورية”.

بالمقابل، وُجهت اتهامات لـ”المجلس الوطني” بإفشال المباحثات الكردية – الكردية، إذ نقلت وكالة “ANHA” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” شمال شرق سورية، عن مصدر وصفته بـ”المطلع” أن “المباحثات قد توقفت، ومن المستبعد أن تنطلق الجولة الثالثة خلال الأيام المتبقية من الشهر الحالي، بعد تخلّف طرف عن البدء من جديد في التباحث”.

وأشارت الوكالة إلى أن “المجلس الوطني الكردي وراء عرقلة انطلاق الجولة الثالثة، التي كانت من المفترض أن تنطلق الأسبوع الماضي”.

من جهته قال مسؤول مكتب العلاقات العامة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ريدور خليل، في تصريحات لـ”نورث برس” إنهم “ملتزمون بمبادرة الحوار الكردي– الكردي كطرف ضامن حتى الوصول إلى اتفاقية وطنية”.

وأضاف خليل أن “وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الطرفين المتحاورين أمر طبيعي، والمهم هو إبداء الإرادة السياسية لتجاوز الخلافات وإظهار روح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية الضيقة”.

وأعرب خليل عن أمله “ألا تتحول التصريحات الإعلامية من أي طرف كان، إلى عقبة أمام الحوار”.

الأحزاب الكردية تستعد لـ”جولة صعبة” من الحوار..ملفان على الطاولة

وكانت آخر التطورات على صعيد الحوار الكردي- الكردي، في 20 من أيلول / يوليو 2020، بإعلان “المرجعية السياسية الكردية”، من جانب “المجلس الوطني” و”حزب الاتحاد الديمقراطي”، وذلك تحت رعاية أمريكية.

وتعد اتفاقية “دهوك 2014” حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الطرفين الكرديين، بهدف الوصول إلى اتفاقية شاملة.