عبد الفتاح السيسي

قررت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي وقف هبتها التي كانت قد قدمتها إلى لبنان والبالغة قيمتها حوالي 4 مليارات دولار وذلك لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي فيه، وقد علل الجانب السعودي خطوته هذه بـ «المواقف المؤسفة وغير المبررة للدولة اللبنانية والتي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين ولا تراعي مصالحهما وتتجاهل كل المواقف التاريخية للمملكة الداعمة للدولة اللبنانية سياسيا واقتصاديا على مدى العقود الماضية».

يتعرض «المشروع السعودي» لإعادة الاستقرار في المنطقة لحملات تشكيك واسعة. خرجت بهذا الانطباع بعد لقاءين في واشنطن، ومثلهما في برلين مع نخبة من الباحثين والديبلوماسيين المهتمين بالمنطقة، فهم ما بين غير المقتنع بأن الدافع للتحرك السعودي في المنطقة «أخلاقي»، أو يعتقد أنها لن تستطيع القيام بمهمة بهذا الحجم.

منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، أواخر العام 2010، أخذت السعودية تتخلى عن نهجها الدبلوماسي الذي يتسم بالهدوء عموماً، وتنحو باتجاه سلوك هجومي، وصل إلى حد تحدي السياسة الأميركية في ملفات إقليمية، أبرزها الموقف من ثورة 25 يناير في مصر.

مصر السيسي اليوم أخطر من مصر السادات بالأمس على الأمن القومي العربي والإسلامي.. تذكرون حين حسم أنور السادات أمره ووقّع اتفاقية كامب ديفيد في السابع عشر من سبتمبر 1978، يومها أعلن العالم العربي مقاطعته للسادات،

لكل ثورة خريف، بما فيها الثورات المضادة. وقد حملت الأسابيع الماضية مؤشرات ودلالات تشي بأن الثورات المضادة تعيش، اليوم، مأزقاً حقيقياً، وربما تكون قد دخلت في مرحلة "الخريف". وما عاشته المنطقة العربية، في العامين الأخيرين، يكشف أن معركة التغيير لا تزال طويلة، على الرغم من محاولات التعطيل والإجهاض المتواصلة، وأن الحسم لا يبدو ماثلاً في الأمد المنظور.
فمن جهة أولى، لا تصب التحولات الإقليمية المتسارعة في صالح القوى التي سعت، ولا تزال، إلى وقف "الربيع العربي" وإجهاضه. وقد أشرنا إلى بعض هذه التحولات في مقال سابق، والتي ربما قد تؤدي إلى إعادة تشكيل المواقف والتحالفات التكتيكية في المنطقة.