ألمانيا تلقي القبض على طبيب سوري متهم بجرائم تعذيب

ألقت السلطات الألمانية القبض على الطبيب السوري، علاء موسى، بتهم ارتكاب جرائم تعذيب وقتل في المشافي العسكرية التابعة لنظام الأسد، في مطلع أحداث الثورة السورية.

وبحسب ما ترجمت “السورية.نت”، اليوم الاثنين، عن محكمة العدل الاتحادية، تمت عملية الاعتقال في ولاية هيسن الألمانية، بتهم جرائم ضد الإنسانية أثناء عمل الطبيب في المخابرات العسكرية بحمص، وتعذيبه شخصين على الأقل.

وأضافت المحكمة الألمانية أن اعتقال المتهم موسى جاء، بعد يوم من إصدار أمر توقيف ضده.

وأوضحت أن الطبيب عمل في سجن للمخابرات العسكرية في مدينة حمص عام 2011، بما فيه في الفترة من 23 تشرين الأول 2011 إلى 16 تشرين الثاني 2011.

ومؤخراً بدأت في ألمانيا أول محاكمة من نوعها لانتهاكات منسوبة إلى انظام الأسد، بمثول مسؤولين سابقين في المخابرات السورية، أمام محكمة في مدينة كوبلنز.

ويتهم القضاء الألماني الضابط السابق في المخابرات أنور رسلان، بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصاً، وتعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف آخرين، خلال عامي 2011 و2012، في أثناء عمله في فرع الخطيب الأمني بالعاصمة السورية دمشق.

وتجري المحاكمة في ألمانيا عملاً بمبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي يسمح لدولة ما بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب جريمتهم.

وفي تفاصيل إلقاء القبض على الطبيب المتهم علاء موسى، أوضحت محكمة العدل الاتحادية أنه ومن 23 تشرين الأول 2011، تعرض (أ) أحد المعتقلين المحتجز لمشاركته في مظاهرة، لجلسة تعذيب، ثم أصيب بنوبة صرع، وطلب أحد زملائه المعتقلين من أحد الحراس إبلاغ الطبيب.

وبعد وصوله، ضرب الطبيب علاء موسى المعتقل بأنبوب بلاستيكي، واستمر في ضربه وركله.

وفي اليوم التالي ، تدهورت صحة المعتقل (أ) بشكل ملحوظ، فيما طلب أحد المعتقلين الرعاية الطبية، فعاد علاء هذه المرة برفقة طبيب آخر من السجن، ثم ضرب كلاهما المعتقل بأنبوب بلاستيكي أيضاً.

ووفق المحكمة غادر المتهم علاء موسى سورية في منتصف عام 2015 ودخل ألمانيا، ثم مارس الطب فيها.

وكانت “قناة الجزيرة”قد عرضت، الشهر الماضي، تحقيقاً استقصائياً متلفزاً تناول انتقال عناصر وأطباء موالين لنظام الأسد، ممن يُعتقد ارتكابهم جرائم حرب إلى أوروبا.

وتضمّن التحقيق الذي عُرض، في 10 من أيار الماضي، تحت عنوان “البحث عن جلادي الأسد” تسجيلات تُنشر لأول مرة، تُظهر جثث مدنيين قُتلوا تحت التعذيب ملقاة داخل مستشفى حمص العسكري.

ووثّق أحد التسجيلات دفن 110 جثث، في 12 من نيسان 2012، بينما يقول أحد الشهود خلال التحقيق إنهم أشرفوا على دفن ما يقارب 1150 جثة.

وخلال التحقيق الاستقصائي، تعرّف عدد من الشهود إلى أطباء عملوا في مشافٍ عسكرية، يُعتقد ضلوعهم في جرائم ضد مدنيين، منهم الدكتور علي حسن، والدكتور هيثم عثمان، والدكتور علاء موسى، الذي يقيم حالياً في ألمانيا.