أول اتهام دولي للأسد بـ”الكيماوي”: رفض روسي وتأييد أمريكي وأوروبي
أثار تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الذي حمل نظام الأسد مسؤولية ثلاثة هجمات كيماوية في اللطامنة بريف حماة في 2017، ردود فعل دولية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش “أخذ علماً بالتقرير”، لكنه قال إن “الأسئلة المتعلقة بالمحتوى والاستنتاجات يجب أن توجه إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأضاف أنه “كمبدأ، يكرر الأمين العام موقفه، بأن استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في أي مكان أمر لا يطاق، والإفلات من العقاب على استخدامها أمر غير مقبول بالمثل”.
وأكد على ضرورة تحديد ومحاسبة جميع الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية.
أما الموقف الأمريكي، كان عبر وزير الخارجية، مايك بومبيو، الذي قال بحسب وكالة “رويترز”، إن التقرير هو إضافة جديدة إلى مجموعة من الأدلة الكبيرة، التي تدين النظام السوري باستخدام الكيماوي ضد الشعب السوري.
وأضاف بومبيو أن نظام الأسد يحتفظ بكميات كافية من المواد الكيماوية، وخاصة غاز السارين، إلى جانب تطوير الأسلحة الكيماوية الجديدة.
كما أكد بومبيو عبر حسابه في “تويتر” أنه لا يمكن لروسيا وإيران استخدام التضليل وإخفاء حقيقة عن مسؤولية النظام السوري عن الهجمات الكيماوية، مشدداً أن التقرير يؤكد استمرار استخدام الكيماوي.
No amount of disinformation from Assad’s enablers in Russia and Iran can hide the fact that the Syrian regime is responsible for numerous #chemicalweapons attacks. Today's @OPCW report confirms the regime’s continued use of chemical weapons and utter disregard for human life.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 8, 2020
من جهته أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الضغط من أجل المساءلة في مجلس الأمن الدولي، بصفتها عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وقال في بيان له “إن الأمر الآن متروك للمجتمع الدولي للرد على الفور وضمان تقديم المسؤولين إلى العدالة”.
واعتبرت روسيا أن ما ورد بالتقرير من معلومات غير موثوق بها، وقالت البعثة الدائمة للاتحاد الروسي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن الاستنتاجات في التقرير تم التوصل لها على أساس تحقيق عن بعد دون الذهاب إلى مكان الحادث.
وأشارت إلى أن المنظمة اعتمدت على المعارضة السورية، ومنظمة “الخوذ البيضاء”، التي تتهمها روسيا بأنها منظمة إرهابية.
ولم يصدر عن نظام الأسد أي تصريح حول التقرير، في حين رحب الائتلاف المعارض بالتقرير، واعتبر أنه “الكوقف الدولي يجب أن يكون مختلفاً وأكثر إدراكاً لضرورة فرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع، وفق ما تقتضيه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وكانت “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية” نتائج التقرير الأول لفريق التحقيقات الأممي، والذي وجهت فيه اتهاماً مباشراً لنظام الأسد بالمسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت اللطامنة، عام 2017.
ووثقت المنظمة في تقريرها، ثلاث هجمات نفذها الطيران التابع لنظام الأسد، على اللطامنة بريف محافظة حماة، أيام 24 و25 و30 مارس/ آذار 2017، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين.
وبحسب التقرير، أسقطت طائرة عسكرية من طراز “سو 22″، التابعة للواء 50 من الفرقة الجوية الـ 22 في قوات الأسد، قنبلة تحتوي على غاز السارين السام، جنوبي اللطامنة، يوم 24 مارس/ آذار 2017، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً.
وفي يوم 25 مارس/ آذار 2017، قامت طائرة مروحية تابعة لقوات الأسد بإسقاط اسطوانة على مشفى اللطامنة، تحوي غاز الكلور، ما أدى إلى وقوع 30 ضحية.
وكرر طيران الأسد استهداف اللطامنة بالكيماوي، يوم 30 مارس/ آذار 2017، حين قامت طائرة من طراز “سو 22″، بإلقاء قنبلة تحتوي على غاز السارين، ما أدى إلى وقوع 60 ضحية على الأقل.