أول تعليق من”المصرف المركزي” حول تدهور الليرة السورية

علق المصرف المركزي في حكومة الأسد، مساء اليوم الأربعاء، لأول مرة، على تدهور قيمة الليرة السورية، ووصول سعر الصرف إلى مستويات قياسية، خلال الأيام الماضية.

وقال مدير العمليات المصرفية في “المركزي”، فؤاد علي، لإذاعة “شام إف إم” إن “المركزي قام باتخاذ حزمة من الإجراءات على أكثر من صعيد، وقام بزيادة العرض على عدة مستويات، عبر أدواته المعلنة وغير المعلنة، وبهذه الاجراءات وجه ضربات للمضاربين”.

وأضاف أن “المركزي ضرب معاقل السوق السوداء، التي تضم بعض الأشخاص والشركات، ومنها شركات حوالات تلاعبت بسعر الصرف، وخالفت أنظمة القطع وكان هناك تحسن في سعر الليرة”.

وحسب النشرة التي أصدرها موقع “الليرة اليوم”، سجّل سعر الصرف 2100 أمام الدولار الأمريكي، ثم ارتفع إلى 2250 مع إغلاق الأسواق، مسجلاً هبوطاً كبيراً عن الأيام الماضية، والتي تخطى فيها عتبة 3000 ليرة.

وترافق ذلك مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية والغذائيات، في حين أغلقت المحلات التجارية أبوابها، وامتنعت عن عمليات البيع والشراء، لكون حكومة النظام حددت أسعار للبيع وهددت بفرض عقوبات على من يتجاوزها، وهي أسعار يقول بعض التجار وأصحاب المحال التجارية أنها دون سعر التكلفة، لذلك فضّل بعضهم الامتناع عن البيع.

وجاء ذلك في ظل صمت من قبل المصرف المركزي، المسؤول الأول والمباشر عن التحكم وضبط العملة.

واعتبر علي أن “المركزي على الدوام يتدخل بحسب الإيقاع، ويضبطه بشكل ديناميكي على مدى الأيام ويقوم بموازنة العرض والطلب بشكل مقبول من خلال الأقنية الرسمية”، مؤكداً أن “المركزي موجود، ويدرس الواقع الاقتصادي”.

وحول تأثير قانون “قيصر”، الذي من المفترض أن يبدأ تطبيقه الأسبوع المقبل، اعتبر علي أن “قيصر لم يفرض عقوبات جديدة، بل هو تشديد للعقوبات، وكل فترة المركزي يتعامل مع عقوبات، فالحرب الاقتصادية لم تنته وكل مرة لدينا مضاد حيوي جديد”.

ووعد علي المواطنين بالتحسن في سعر الصرف، واعتبر أن الهدف “ليس إعادة سعر الصرف بل المحافظة على الاستقرار النسبي وتأمين المواد الأساسية”، مؤكداً “نحن نسعى لإعادة سعر الصرف لمستويات مقبولة”.

وكان المصرف اتخذ عدة إجراءات مشددة، خلال الأسبوع الماضي، إذ منع المواطنين من نقل المبالغ التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين ليرة سورية، كما لاحق المصرف شركات الصرافة والحوالة المالية وشدد الرقابة عليها، معلناً إغلاق عدد منها بسبب “مخالفتها” للقوانين الناظمة.