إدلب.. “حكومة الإنقاذ” تقرر إغلاق محال بيع الأسلحة وشرائها

أصدرت “حكومة الإنقاذ السورية” قراراً بإغلاق محال بيع الأسلحة وشرائها في محافظة إدلب، بعد أيام من انفجار في إحدى محال البيع، أسفر عن إصابة مدنيين.

وجاء في القرار الذي نشرته “الحكومة” عبر معرفاتها الرسمية، اليوم الاثنين: “تقرر إغلاق جميع محال بيع وشراء السلاح في المناطق المحررة، وتجميد رخصها”.

وأعطت قرار “حكومة الإنقاذ” مهلة حتى 15 فبراير/شباط المقبل، لإغلاق جميع متاجر الأسلحة، وتفريغها من محتوياتها، في عموم محافظة إدلب.

ويأتي ما سبق بعد أسبوع من انفجار في محل لبيع الأسلحة في شارع الجلاء بمدينة إدلب، أسفر عن إصابة صاحب المحل، وعدد من المدنيين.

وشهدت محافظة إدلب، وخاصة مركز المدينة، في السنوات الماضية، عدة انفجارات في محال لبيع الأسلحة، وفي مخازن للذخيرة.

وكان أبرز الانفجارات، في آب / أغسطس 2018، إذ قتل أكثر من 60 مدنياً، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، نتيجة انفجار مستودع للذخيرة في مدينة سرمدا الحدودية، والواقعة في الريف الشمالي.

والقرار الذي أصدرته “حكومة الإنقاذ” هو الأول من نوعه في محافظة إدلب.

وجاء فيه أيضاً: “ستقوم وزارة الداخلية بعد المهلة المحددة بإجراء حملة على كافة المحلات للتأكد من تطبيق القرار، وكل من يخالف مضمونه سيعرض نفسه للمساءلة والإحالة إلى القضاء”.

وسبق وأن فرضت “حكومة الإنقاذ” في إدلب رخصاً على محلات بيع وتخزين السلاح، بعد الانفجار الذي شهدته سرمدا، في 2018.

ونشطت تجارة السلاح في إدلب، خلال السنوات الماضية، إذ انتشرت سوق سوداء لبيع السلاح وشرائه.

وتختلف إمكانية تطبيق بعض القوانين والقرارات المتعلقة بضبط استخدام السلاح في مناطق سيطرة المعارضة حسب الوضع الأمني، وخصوصية المنطقة، من حيث الفصائل المسيطرة وطبيعة الجبهات المشتعلة.

وكانت عدة بلدات في ريف حلب الشمالي وضعت ضوابط لبيع السلاح وحيازته، بينها مدينة اعزاز والباب التي حصرت بيع السلاح وشرائه بالحصول على رخصة رسمية، وذلك على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

لكن الأمر لم يطبق في محافظة إدلب، والتي تعيش حتى اليوم حالة من الفلتان الأمني بسبب تنوع الفصائل العسكرية، على رأسها “هيئة تحرير الشام”، والتي تتهم “حكومة الإنقاذ” بالتبعية لها.