البداية من القطيفة.. “تسويات” جديدة تطرق مجدداً أبواب ريف دمشق

بدأت في بعض مناطق ريف دمشق خلال الأيام الماضية، موجة جديدة من “التسويات الأمنية”، وذلك بعد توقفها بشكلٍ مؤقت بسبب تطبيق إجراءات “مرسوم العفو”، الصادر عن رئيس النظام، بشار الأسد، وشطب قوائم المطلوبين للجهات الأمنية في مناطق سيطرته، وفقاً لما روجته وسائل إعلامية موالية.

وحسب مراسل “السورية نت”، فإن “التسويات” انطلقت مجدداً في مدينة القطيفة بريف دمشق الشمالي وما حولها، وبدأت لجان منتدبة من الأفرع الأمنية، بالعمل على ملف “التسويات” للمدنيين والعسكريين من أبناء المنطقة، وبعض اللاجئين في لبنان، الذين سجلوا أسمائهم في وقتٍ سابق بالتواصل مع لجان “المصالحة”، بالتنسيق مع الجهات الرسمية في  لبنان.

ونقل مراسلنا عن مصادر أهلية في القطيفة، أنّ ضباط النظام طالبوا الأهالي المتجمعين لـ”تسوية” أوضاعهم، بـ”تمجيد” النظام ورئيسه بمسيرات عديدة، لتصويرهم من قبل وسائل الإعلام التابع للنظام  التي كانت حاضرة، ونقلت هذه المسيرات على أنّها “عفوية”.

خطوة جديدة

وأضاف مراسلنا في هذا الإطار، أنّ ملف التسوية المؤجل منذ شهرين في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي عاد للواجهة، إذ أعلنت لجان المصالحة في البلدة في 28 مايو/ أيار 2022، عن بدء “التسوية”، على أن يتم منح التأجيل للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية في جيش النظام، ومنح مهلة خمسة أيام للمنشقين عنه ليعودوا إلى القطع العسكرية، التي انشقوا منها بشكل مباشر.

وهذه الخطوة، تخالف ما كان متبعاً في “تسويات سابقة”، عندما كان يتم وضع المنشقين في نقاط قريبة من منطقتهم بعد “التسوية” الأمنية.

ولم يكن ملف المنشقين هو التحديث الجديد في “التسويات” الجارية بريف دمشق، حيث رفض مسؤولو الأفرع الأمنية الحديث بأي شكلٍ كان حول ملف المعتقلين، وطالبوا باستمرار “الصفقات” التي تم رفعها لـ”الجهات الأمنية العليا”، وجرى التفاوض حولها في وقت سابق.

مناطق أخرى لـ”التسوية”

وكانت هذه الصفقات، قد تضمنت الاتفاق على تسليم كميات من السلاح الخفيف ودفع مبالغ مالية وغيرها من الشروط، إضافة إلى التأكيد على أنّ ملف المعتقلين أصبح مرهوناً بمرسوم “العفو” الصادر عن الأسد، نهاية شهر أبريل/ نيسان المنصرم.

وأشار مراسل “السورية نت” في ريف دمشق، إلى أنّ “التسويات” سوف تستكمل في مناطق جديدة بريف دمشق، منوهاُ إلى إعلان صفحات موالية في  مدينة الرحيبة، شمال شرق العاصمة دمشق، عن إتمام التحضيرات في مركز “التسوية” الخاص بالمدينة، وأكدّت أنّ العمل بدأ يوم الاثنين 30 مايو/ أيار 2022.

الجدير ذكره، أن قوات النظام لم تلتزم باتفاقيات “التسوية” السابقة في مدن وبلدات ريف دمشق، وخالفت شروط الإفراج عن المعتقلين وعدم التعرض للمدنيين بعد تسوية أوضاعهم الأمنية، كما نفذت العديد من المداهمات في مواقع متفرقة من الغوطتين الغربية والشرقية والقلمون.