“الدعم والمساعدات ومكافحة الإرهاب”.. رئيس “الحكومة المؤقتة” بزيارة إلى واشنطن
أجرى رئيس “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، هي الأولى من نوعها التي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي منذ تسلمه منصبه.
وقالت “الحكومة المؤقتة” في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن مصطفى أجرى زيارة إلى الولايات المتحدة، برفقة وفد من الحكومة، يضم وزير الإدارة المحلية والخدمات، محمد سعيد سليمان، ووزير الصحة، مرام الشيخ، ومدير العلاقات الخارجية، ياسر الحجي.
والتقى الوفد مسؤولين في الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض، لبحث ملفات عدة، على رأسها دعم مؤسسات “الحكومة المؤقتة” في المناطق الخاضعة لإدارتها شمالي سورية، إلى جانب المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمخدرات في تلك المناطق.
عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية#الحكومة_السورية_المؤقتة#سورياhttps://t.co/QQTTYKJNVX pic.twitter.com/MQ3ZIaXbOn
— الحكومة السورية المؤقتة (@syriagovernment) June 7, 2022
ومن بين الشخصيات التي التقى بها رئيس “الحكومة المؤقتة” والوفد المرافق له، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إيثان غولدريتش، ومديرة سورية والعراق في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، زهرة بيل، بالإضافة إلى مسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين.
إلى جانب ذلك، ناقش الوفد السوري في واشنطن ملف المساعدات الإنسانية “العابرة للحدود”، حيث دعا خلال لقائه ممثلين من المراكز البحثية الأمريكية، بينهم جيمس جيفري، إلى ضمان وصول المساعدات إلى سورية وإعادة القضية السورية إلى الاهتمام الدولي.
وجاء في بيان “المؤقتة” أن رئيسها اجتمع مع وفد من الجالية السورية في مدينة شيكاغو الأمريكية، “ضم أطباء ورجال أعمال، وبحثوا معهم سبل تسهيل زيارات السوريين إلى المناطق المحررة وسبل دعم وتيسير المشاريع الاستثمارية فيها”.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى التي يتم الإعلان عنها رسمياً، وتأتي ضمن جملة تطورات يشهدها عموم الشمال السوري.
تقرير: واشنطن تستثني مناطق للمعارضة و”الإدارة الذاتية” من عقوبات الأسد
وجاءت الزيارة عقب شهر على إعلان الولايات المتحدة استثناء بعض مناطق سيطرة المعارضة السورية من عقوبات “قانون قيصر”، إذ سمحت للشركات بالاستثمار في بعض تلك المناطق الواقعة شمال غرب سورية.
وبموجب قرار الخزانة سيتم السماح للشركات الأجنبية الآن بالاستثمار في قطاعات مثل الزراعة والاتصالات والخدمات الصحية والتعليم، كجزء من جهد أوسع لتحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في السابق.
وذلك ما يسري على مناطق في “درع الفرات” و”نبع السلام”، التي تسيطر عليها فصائل “الجيش الوطني”، وتخضع للإدارة التركية، ما عدا منطقة عفرين ومحافظة إدلب.