السوريون في تركيا.. “إجراءات تخفيف” جديدة تستهدف 1200 حي
أعلنت وزارة الداخلية التركية عن “إجراءات تخفيف” جديدة تستهدف انتشار السوريين المتوزعين في مختلف الأحياء في الولايات التركية.
وقال وزير الداخلية، سليمان صويلو في تصريحات صحفية، اليوم السبت: “سيتم تخفيض نسبة الأجانب الذين يمكنهم الإقامة في الأحياء من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة اعتباراً من 1 يوليو المقبل”.
وأضاف أنه وبناء على ذلك “سيتم إغلاق 1200 حي أمام طلبات الإقامة”.
وتحدث الوزير التركي أيضاً أنهم سيمنعون حصول السوريين على “إجازات عيد الأضحى” للدخول إلى سورية، كما حصل بالنسبة لعيد الفطر، قبل أكثر من شهر.
ويأتي ما سبق ضمن سلسلة إجراءات بدأت الحكومة التركية بتطبيقها على أرض الواقع، من أجل ضبط توزع السوريين في البلاد، بعدما باتت تتعرض لضغوط في هذا الملف، من جانب أحزاب المعارضة التركية.
وقبل أيام أعلن صويلو أن وزارة الداخلية منحت سائقي سيارات الأجرة، “صلاحيات التحقق” من إذن السفر للركاب الأجانب “لكي لا يكونوا واسطة في نقل المهاجرين غير الشرعيين” ما بين الولايات التركية.
وأضاف صويلو أن الوزارة ستعمد كذلك إلى وضع كاميرات مراقبة في مواقف الشاحنات، لمنع نقل “المهاجرين غير الشرعيين”، الذين “يختبؤون بها سراً”.
وتشهد المدن التركية حالياً، خاصة الرئيسة، مثل اسطنبول وأنقرة، حملة أمنية موسعة ضد “المهاجرين غير الشرعيين”، حيث تشمل الإجراءات اللاجئين السوريين ممن يقيمون في ولايات أخرى، غير الولاية المسجلين فيها.
ورحّلت السلطات التركية 34 ألفاً و112 مهاجراً ولاجئاً، ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان، نشرته الأناضول، يوم الأربعاء، أن الخطوة تأتي في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، مشددة على أن عمليات التفتيش المتعلقة بضبط المهاجرين غير النظاميين، مستمرة بأقصى سرعة.
وتمنح تركيا، بموجب قوانينها السارية، أنواعاً عدة من الإقامات للأجانب، مثل إقامة الطالب، إقامة مستثمر، إقامة عقارية، إقامة عمل، بالإضافة إلى الإقامة السياحية.
ويضاف إلى ذلك بطاقة “الحماية المؤقتة”، التي حصل معظم السوريين في تركيا عليها، والتي لا تعتبرها السلطات بمثابة إقامة، إذ تمنع القوانين حامليها من السفر خارج تركيا والعودة لها.
كما لا يُسمح لحامليها بالسفر ضمن المدن التركية إلا ضمن إذنٍ وبشروط.
ويبلغ عدد السوريين في تركيا نحو 3.8 مليون، يقيم معظمهم في ولايات اسطنبول وغازي عنتاب وهاتاي وشانلي أورفا وأنقرة وكلس وغيرها.
وفي فبراير / شباط الماضي كانت وزارة الداخلية التركية قد كشفت عن “خطة تخفيف” تستهدف انتشار اللاجئين السوريين في عدة ولايات.
وبحسب التفاصيل التي أوردها تقرير لصحيفة “حرييت”، المقربة من الحكومة، حينها، فإن قرار الداخلية التركية ينص على منع الأجانب الحاملين لكل أنواع الإقامات، والسوريين المسجلين في البلاد تحت “الحماية المؤقتة”، من تقييد نفوسهم في 16 ولاية تركية، و800 حي في 52 ولاية.
وأوضحت الصحيفة أنه وفي حال تجاوز عدد السوريين 25 بالمئة من السكان في مكان ما تُغلق أماكن الإقامة لاستقبال طلبات تقييد النفوس فيها.
وأشارت إلى أن الولايات الـ16 هي: أنقرة، أنطاليا، أيدن، بورصة، تشاناكالة، دوزجة، أدرنة، هاتاي، اسطنبول، إزمير، كركلاريلي، كوجالي، موغلا، سكاريا، تكيرداغ، يالوفا.