النظام يوسّع “التسوية” في درعا لتشمل عدداً من المعتقلين

وسّعت الأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد اتفاق “التسوية” الجديد الذي أبرمته منذ أيام في محافظة درعا، ليشمل عدداً من المعتقلين، والذين ألقي القبض عليهم تعسفياً منذ قرابة عامين.

وكانت الأفرع الأمنية قد بدأ بإجراء التسوية لثلاث فئات من أهالي درعا، صباح اليوم الاثنين، في مبنى السرايا في منطقة درعا المحطة.

وذكر الناشط الحقوقي، عمر الحريري عبر “تويتر”، اليوم الاثنين، أن الأفرع الأمنية وسّعت التسوية لتشمل عدداً من أبناء درعا المعتقلين منذ عامين في الأفرع الأمنية تعسفياً، والذين لم يتم إدانتهم أو محاكمتهم بأي تهمة.

وقال الحريري الذي ينحدر من درعا: “الموقوف المطلق سراحه يوقع على ورقة تسوية مماثلة للتي يوقع عليها من ينضم للتسوية في درعا”.

ومنذ يومين كانت اللجنة المركزية في محافظة درعا قد توصلت إلى اتفاق “تسوية” جديد مع الأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد، ويشمل حسب ما قالت مصادر مطلعة لـ”السورية.نت” ثلاث فئات من المطلوبين أمنياً.

وأضافت المصادر في تصريحات أن الفئات المشمولة ضمن الاتفاق الجديد هم: المنشقون، المختلفون عن الخدمة الإلزامية، بالإضافة إلى المطلوبين أمنياً من قبل الأفرع لعدة قضايا.

وتأتي “التسوية” الحالية بعد أكثر من عامين من اتفاق “تسوية” شهدته درعا، في تموز من عام 2018، بعد مفاوضات بين قوات الأسد واللجان المركزية، التي تضم وجهاء وشيوخ عشائر وقادة سابقين في “الجيش الحر”.

وتعيش محافظة درعا حالة فوضى أمنية، منذ توقيع اتفاق “التسوية”، في تموز 2018، ولم تعرف الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتفجيرات، التي طالت عناصر من المعارضة والنظام.

وكانت موسكو قد تمكنت عقب اتفاق “التسوية” في الجنوب السوري، تموز 2018، من استقطاب مئات المقاتلين في درعا، وضمهم ضمن تشكيلات “الفيلق الخامس”، وبشكل أساسي في مدينة بصرى الشام في الريف الشرقي، بقيادة القيادي السابق في المعارضة، أحمد العودة.

وعقب سيطرة قوات الأسد على درعا في تموز 2018، فرضت روسيا على المنشقين والمتخلفين خيار الانضمام إلى أحد تشكيلاتها العسكرية والقتال في صفوفها مقابل عدم اعتقالهم بتهم تتعلق بـ “الإرهاب”، وهذا جعل من تبقى من أبناء المحافظة مجبرين على الانتساب لتلك التشكيلات ضمن ما عرف بـ “فصائل التسوية”.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا