رفع حكومة الأسد أسعار السكر والأرز يثير استياء مواطنين

أثار قرار حكومة الأسد، رفع أسعار مادتي السكر والأرز، عبر “البطاقة الذكية” بنسبة 100%، اليوم الأربعاء، استياء كثير من المواطنين، الذين عبّر بعضهم عن ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب قرار صادر عن وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومة الأسد، أصبح سعر كيلو السكر عبر “البطاقة الذكية” يباع بـ 800 ليرة سورية بعد أن كان بـ 350 ليرة، في حين أصبح سعر كيلو الأرز 900 ليرة بعد أن كان 400 ليرة سورية.

وكانت الوزارة أدرجت، مطلع العام الحالي، مادتي السكر والأرز لبيعهما عبر “البطاقة الذكية”، التي تتيح لكل شخص شراء كيلوغرام واحد من السكر ومثله من الأرز بسعر مدعوم شهرياً.

ويباع  كيلو السكر في “السوبرماركت”، بسعر 1200 ليرة سورية، في حين يباع سعر كيلو الأرز بـ 1500 ليرة.

وبرر مدير عام السورية للتجارة، أحمد نجم، لإذاعة “المدينة إف إم” رفع الأسعار، إذ قال  إن “الرفع على خلفية صدور قرار المصرف المركزي بخصوص منح إجازات الاستيراد للمستوردين على عقودهم المبرمة مع السورية للتجارة”.

وأضاف نجم أن العقود يتم تمويلها وفق سعر تسليم الحوالات الشخصية، الذي أصبح 1250 ليرة للدولار، بنسبة تعديل تقدر بـ 285%، لذلك طلبت السورية للتجارة تعديل الأسعار.

وجاء القرار بعد أسبوع من نفي وزارة التجارة، إيقاف بيع السكر والأرز والشاي في محال المواد الغذائية (السوبرماركت) وحصر بيعها في صالات السورية للتجارة التابعة لها.

وحسب صحيفة “الثورة” الحكومية، فإن الوزارة حددت سعر كيلو غرام السكر بـ 350 ليرة، وكيلو الأرز بـ 400 ليرة، ليتم رفعها اليوم إلى نحو الضعف.

ولاقى القرار استياء من قبل مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبّر بعضهم عن استيائهم  من القرار، واعتبروا أنها مقدمة لرفع أسعار باقي المواد، في وقت لا يزال فيه راتب الموظفين ثابتاً دون تغيير.

ويأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية تعصف بحكومة الأسد، بعد تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية، ووصولها إلى حدود 3200 ليرة، الأسبوعين الماضيين، قبل تراجعها وتراوح سعرها  بحدود 2500 ليرة.

وتزامن تدهور الليرة مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق قانون “قيصر”، وفرض عقوبات اقتصادية على شخصيات في نظام الأسد، في مقدمتهم بشار الأسد وزوجته أسماء وشقيقه ماهر وشقيقته بشرى.