بعد تهديدات ميقاتي.. خطة مالية أممية لدعم لبنان في مواجهة “النزوح السوري”
أعلنت الأمم المتحدة عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات المالية للحكومة اللبنانية، تعقيباً على تهديدات صادرة عن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، بإعادة السوريين إلى بلدهم في حال لم يقدّم المجتمع الدولي المساعدات.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها، أمس الاثنين، إنها أطلقت خطة بقيمة 3.2 مليون دولار، تهدف لتقديم المساعدة “الحاسمة” لأكثر من 3 ملايين شخص مستضعف في لبنان، بينهم لاجئون سوريون وفلسطينيون، والمجتمعات اللبنانية التي تستضيفهم.
وأضافت أن الخطة تستهدف دعم البنية التحتية العامة والخدمات والاقتصاد المحلي، لتلبية احتياجات هذه الفئات “المستضعفة”، مشيرة إلى أنها أعلنت عن نداء بقيمة 3.2 مليار دولار للتصدي للآثار المستمرة المترتبة عن الحرب في سورية، خاصة بالنسبة للبنان.
وبموجب ذلك، سيتم تقديم الدعم إلى 1.5 مليون لبناني و1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، وأكثر من 209 آلاف لاجئ فلسطيني في لبنان.
يأتي ذلك عقب تصريحات صادرة عن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس الاثنين، هدد فيها المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم، في حال لم يتعاون المجتمع الدولي مع حكومته.
قال رئيس الوزراء اللبناني #نجيب_ميقاتي إن #لبنان مستعد لطرد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في البلاد إذا لم يعمل المجتمع الدولي على إعادتهم بالطرق القانونية#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/kWqwYTAV5P
— Independent عربية (@IndyArabia) June 20, 2022
وقال ميقاتي خلال إطلاق “خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022- 2023″، “أدعو المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”.
وأضاف أنه “بعد 11 عاماً على بدء الأزمة السورية، لم تعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية”.
وتشير الإحصائيات الأممية إلى وجود قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، وسط “أعباء” تشتكي منها الحكومة اللبنانية منذ سنوات، فيما تعيش 9 من كل 10 أسر سورية في لبنان في “فقر مدقع”.
وبحسب بيان الأمم المتحدة، فإن المنظمة قدمت 9 مليارات دولار من المساعدات للبنان منذ عام 2015، في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة، “لكن أزمات لبنان المتلاحقة أغرقت شرائح واسعة من اللبنانيين في فقر مدقع، وتفاقم معه الاستياء العام من استمرار وجود اللاجئين السوريين”.
ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين من أوضاع اقتصادية ومعيشية سيئة، تتمثل بعجز الحكومة عن توفير مقومات الحياة الأساسية للمواطنين، من كهرباء ووقود ورعاية طبية، فضلاً عن ارتفاع مستويات البطالة والرغبة في الهجرة.
وتحذر منظمات حقوقية دولية من إجبار اللاجئين السوريين في دول الجوار، على العودة إلى بلدهم، وسط تأكيدات بأن سورية “ليست آمنة” ولا تتوفر فيها الظروف المناسبة للعودة.