بـ”منصب شرفي”.. خبيرة أممية تزور دمشق “لتقييم تأثير العقوبات الأحادية”

تزور الخبيرة الأممية ألينا دوهان العاصمة دمشق، بعد يومين، من أجل “تقييم تأثير العقوبات الأحادية على حقوق الإنسان في سورية”، ومن المقرر أن تبقى هناك لمدة 12 يوماً.

وتشغل دوهان منصب “المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية”.

وقالت في بيان، اليوم الجمعة: “إنني أتطلع إلى المشاركة مع الحكومة وأصحاب المصلحة غير الحكوميين بروح من الحوار والتعاون والحياد”.

وذلك “بهدف جمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الانفرادية على الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان بالنسبة للأفراد”.

وأضافت أن هذه الزيارة هي الثانية التي تقوم بها إلى البلاد، بعد زيارة 2018 التي أجراها المقرر الخاص السابق الراحل، إدريس الجزائري.

وستركّز على قضايا “مثل العقوبات الثانوية والامتثال المفرط للعقوبات والعقبات التي تفرضها العقوبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحق في التنمية”.

بالإضافة إلى ذلك، “ستحدد الممارسات الجيدة، ومبادرات وسياسات التخفيف والتأقلم”، وفق البيان.

وأشارت إلى أنها تخطط للقاء كبار المسؤولين في النظام السوري، وأعضاء مجلس الشعب والسلطة القضائية، وممثلي المنظمات الدولية، والسلك الدبلوماسي، وكذلك منظمات المجتمع المدني، وخبراء الصحة، والمؤسسات المالية، والجهات الفاعلة الإنسانية، ومجتمع الأعمال، والأوساط الأكاديمية.

وكانت دمشق قد شهدت خلال الفترة الأخيرة زيارات مكوكية لمسؤولين وخبراء أممين، ورؤساء منظمات دولية.

والتقى هؤلاء بشار الأسد ومسؤولين آخرين في حكومته، بينما تركّز حديثهم على مشاريع “التعافي المبكر”، التي يحاول النظام السوري تصديرها على نحو غير مسبوق.

وسبق وأن حذّر عاملون في المجال الإنساني بسورية من استغلال النظام السوري لمشاريع “التعافي المبكر”، من أجل رفد خزينته من جهة ولإضفاء الشرعية.

وللنظام السوري سجل حافل في اختلاس المساعدات واستخدامها كسِلاح، سواءٌ من خلال توزيعها في المناطق الموالِـية وحدها، أو التلاعب بسعر صرف الحوالات المالية للمساعدات، أو توظيف عُمال المساعدات والمشـتريات من مقـربيه.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل “مجلس حقوق الإنسان” في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب “شرفي”، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة، ولا يتقاضون أجراً عن عملهم.