“بموجب اتفاقية الأمم المتحدة”.. كندا تتخذ إجراءات لمحاسبة نظام الأسد
طلبت كندا إجراء “مفاوضات رسمية”، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بهدف محاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو الخميس في بيان نشرته الخارجية الكندية: “شكلت الانتهاكات أساس لطلب مماثل من هولندا في أيلول/سبتمبر 2020، وتم توثيقها جيداً من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة”.
وأضاف غارنو: “على مدى العقد الماضي، شن النظام السوري هجمات وحشية وصادمة على شعبه. يحدونا الأمل في أن يؤدي تحركنا اليوم إلى تقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة. شعب سورية لا يستحق أقل من ذلك”.
وزير الخارجية يتخذ إجراءات بشأن انتهاكات #سوريا لحقوق الإنسان pic.twitter.com/ogNkDFHyab
— Canada and Syria (@CanadaSyria) March 4, 2021
وكانت كندا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد وأغلقت سفارته في تورنتو، منذ أيار/مايو عام 2012.
وجاء قطع العلاقات عقب مجزرة الحولة بريف حمص، والتي قتلت خلالها قوات النظام السوري 30 طفلاً تحت سن العاشرة.
وكانت هولندا قد أعلنت في أيلول/ سبتمبر الماضي أنها تعد دعوى قضائية ضد نظام الأسد أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة، سعياً لمحاسبة حكومة الأسد، على انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتشمل الانتهاكات التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، وذلك وفقاً لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان (18 سبتمبر/ أيلول 2020).
وكتب وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في ذلك الوقت قائلاً: “اليوم تعلن هولندا قرارها محاسبة سورية بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبخاصة التعذيب”.
واستشهدت الرسالة بتعهد النظام السوري باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها دمشق في 2004.
ويأتي ما سبق ضمن إطار تحركات تعمل الدول الغربية عليها منذ سنوات، وازدادت وتيرتها في الأسابيع الماضية، بهدف الدفع اتجاه محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان، بحق السوريين.
وذكرت الخارجية في البيان الذي أصدرته الخميس أن “كندا دعت مراراً نظام الأسد إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيه، وعلى الرغم من هذه الدعوات للعدالة، رفض النظام ذلك وتجاهل المطالب باحترام حقوق الإنسان”.
وأضاف البيان: “يجب أن تُحاسب سورية (النظام) على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي”.