تركيا-إيران:التنسيق ثم التحالف؟

بين لقاء الرئيسين حسن روحاني ورجب طيب أردوغان في قمة مجلس التعاون الأعلى بين تركيا وايران في الثامن من الشهر الجاري، وبين تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تنسيق بلاده مع أنقره في الشأن السوري قبل يومين، سيل من التوقعات حيال تطور هذه العلاقات، تخللته إعلانات برفع مستواها اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً أيضاً. بيد أن مصالح هذين البلدين الطامحين لاستعادة بعض من ماضيهما الامبراطوري في المنطقة، باتت على تماس في أكثر من دولة.

في سوريا، تلتقي ايران وتركيا في الريبة من الدور الروسي، إذ إن لموسكو طموحاً يتجاوز هاتين القوتين، ولا يأخذ دائماً حساباتهما في الاعتبار. وهما أيضاً على خلاف مع السياسة الأميركية الداعمة لقوات سوريا الديموقراطية الخاضعة لهيمنة حزب الاتحاد الديموقراطي الذي تعتبره أنقرة فرعاً لحزب العمال الكردستاني.

وهذا الاتفاق على “الخطر الكردي” لا ينسحب فقط على سوريا. ذاك أن الطرفين التركي والإيراني أعلنا في اجتماع مجلس التعاون الأعلى هذا الشهر، الاتفاق على شن عمليات مشتركة ضد “الكردستاني” بفرعيه التركي والإيراني على الحدود المشتركة، علاوة على تفعيل التعاون بينهما في مكافحة “الإرهاب”، والمقصود بها هو التنظيم الكردي عينه.

وهذا الإعلان عن التعاون العابر للحدود شمل أيضاً حديثاً عن دعم مسار الأستانة بين الأطراف السورية، وكذلك تنسيق السياسة الحالية حيال القضية الفلسطينية. بيد أن هذه الملفات تشهد تقارباً غير مسبوق، إذ عُقدت اجتماعات المصالحة الفلسطينية في لبنان وتركيا على حد سواء.

أهمية هذا التقارب بالنسبة لإيران ظهرت في الملف الليبي البعيد عنها نسبياً رغم التقارير غير المؤكدة عن مساعدتها روسيا سابقاً في تسليح قوات الجنرال خليفة حفتر. مطلع هذا الصيف، اتخذت ايران موقفاً علنياً حاسماً على لسان العميد حسين دهقان المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي. دهقان أكد اعتراف بلاده وتأييدها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، المدعومة من تركيا.

وهذه مفارقة لافتة، إذ باتت ايران تقف الى جانب تركيا في ليبيا حيث استقدمت فصائل سورية معارضة للقتال الى جانب حكومة الوفاق. في المقابل، تدعم روسيا ومعها بالتأكيد النظام السوري، قوات حفتر، واستقدمت ميليشيات سورية موالية للقتال الى جانبه. لكن رغم المفارقة، يعكس هذا التبدل في الموقف الإيراني، رغبة في تعزيز العلاقات مع أنقرة، ليس فقط سياسياً في ظل التلاقي على أكثر من مستوى، ولكن أيضاً اقتصادياً.

بيد أن البلدين يخطوان خطى ثابتة في التقارب مع الصين اقتصادياً، وبخاصة طهران التي وقعت اتفاقية تعاون مع بكين تمتد لربع قرن، وتشمل استثمارات طويلة الأمد في البنى التحتية. في الوقت ذاته، اتفقت تركيا وايران على رفع مستوى العلاقات التجارية بينهما الى 30 مليار دولار، بعدما كانت انخفضت الى ملياري دولار نتيجة العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني.

المتغيرات الإقليمية الحالية تُساعد التنسيق التركي-الإيراني، وتُبعده عن أي منحى صدامي خلال المرحلة المقبلة، إلا في حال نجاح إدارة أميركية مقبلة في كسر هذه العلاقة، لمصلحة مسار مختلف سيشهد تقارباً مع طرف وتباعداً مع آخر. ومثل هذه العلاقة لو تحولت الى تحالف كامل عابر للحدود، قادرة على رفع مستوى نفوذ البلدين في دول المنطقة، ومعه منسوب التوتر والصراعات الاقليمية.