تركيا تعلن مخرجات “مشاوراتها” مع الروس.. ماذا جاء عن سورية؟
أعلنت وزارة الخارجية التركية مخرجات مشاوراتها مع الجانب الروسي في مدينة إسطنبول، بعدما وصل إليها وفد قادم من موسكو، قبل يومين، لبحث عدة قضايا وملفات، من بينها الملف السوري.
ونشرت الخارجية بياناً رسمياً، اليوم السبت، جاء فيه أنه وخلال المشاورات السياسية بين نائب الوزير سادات أونال ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، تم التأكيد على “توقع تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بخصوص حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب”.
والمذكّرة تعود إلى عام 2019، إذ تم الاتفاق عليها بين الرئيسين التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، وبعد أسابيع من انتهاء عملية “نبع السلام” في شمال وشرق سورية.
ولطالما أكدت تركيا على ضرورة تنفيذ بنود هذه المذكرة، والتي تشمل بالأساس انسحاب “وحدات الحماية” مسافة 30 كيلومتراً عن الحدود الشمالية لسورية، فيما حمّلت مسؤولية عدم تطبيق بنودها في السابق للجانب الروسي، كونه الضامن.
وبحسب بيان الخارجية التركية، تم التأكيد في اجتماع إسطنبول “على الأهمية التي تولى لحماية وحدة أراضي سورية ووحدتها السياسية، وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد على أساس خارطة الطريق الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وذكر الوفد التركي أنه “هناك حاجة ماسة إلى تمديد آلية الأمم المتحدة لتقديم المساعدات عبر الحدود إلى سورية للوصول إلى أكثر من 4 ملايين محتاج في البلاد”.
وأشار إلى أنه سيكون من المفيد مواصلة المساعدة عبر الخطوط مع هذه الآلية، وفق بيان الخارجية التركية.
ومنذ أسابيع يؤكد المسؤولون الأتراك على أن أنقرة بصدد تنفيذ عملية برية ضد مواقع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال وشرق سورية، استكمالاً للعملية الجوية التي بدأها الجيش التركي، قبل أسابيع.
وبينما خفتت حدة الضربات التي نفذتها الطائرات الحربية التركية ضمن عملية “السيف المخلف” ساد الحديث بكثرة عن وجود خطين للتفاوض بين تركيا وروسيا من جهة وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال، أول أمس الأربعاء، خلال مشاركته في منتدى “قراءات بريماكوف” في موسكو إن بلاده ستعمل “بحزم لضمان منع أي اعتداءات على وحدة أراضي سورية”.
وأضاف لافروف أن روسيا مهتمة بعملية استئناف الحوار على أساس اتفاق أضنة بين تركيا وسورية، معتبراً أن المتطلبات الأساسية لهذه العملية نضجت الآن من أجل حل قضايا محددة لضمان الأمن على الحدود، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا، والتي يعترف بها النظام السوري، وفق قوله.
وفي ردها على ما سبق كانت “الإداراة الذاتية” قد أبدت رفضها للحديث المتعلق بتطبيق “اتفاقية أضنة”، وذلك على لسان المسؤول فيها بدران جيا كرد، أول أمس الخميس.