“حزب الشعب” التركي: سنصوت بـ”لا” لتمديد مهام الجيش في سورية

أعلن حزب “الشعب الجهوري” (CHP) التركي المعارض، أنه سيصوت بـ “لا” على المذكرة الرئاسية التي تم تقديمها للبرلمان، الأسبوع الماضي، لتمديد مهام القوات التركية في سورية والعراق.

وقال نائب رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مغلق لحزبه، اليوم الثلاثاء، إنهم لن يوافقوا على تمديد تفويض العمليات العسكرية التركية في سورية والعراق.

وأضاف أوزغور أن اعتراض الحزب على تمديد التفويض يرتبط بنقاط عدة، أبرزها تمديده لمدة عامين إضافيين وليس عاماً واحداً خلافاً لما جرت عليه الأمور منذ عام 2014، بالإضافة إلى نقاط أخرى طرحها الحزب على البرلمان ضمن 14 سؤالاً.

ومن بين الأسئلة المطروحة، حسبما أوردتها صحيفة “حرييت” التركية: لماذا التركيز في المذكرة الأخيرة على منطقة شرق الفرات؟ ماذا حدث لنقاط المراقبة الـ 12 التي أنشأتها تركيا في إدلب بموجب اتفاق “أستانة”؟ كم عدد النقاط التي أخلتها تركيا ولماذا تم إخلاؤها؟ ماذا عن تأمين سلامة الطريق الدولي “M4” وهل يقوم الجنود الأتراك بدوريات مع روسيا.

وطرح حزب “الشعب الجمهوري” أسئلة أخرى أبرزها: ما هو نوع الرد على روسيا التي قتلت 33 جندياً تركيا في سورية؟ ولماذا لم يتم توضيح سبب مقتل جنود أتراك مؤخراً ومن الجهة المسؤولة عن ذلك؟

وتخوف الحزب من موجة لجوء جديدة من الشمال السوري نحو تركيا، في حال شنت الأخيرة عملية عسكرية جديدة في المنطقة، بقوله: “عقب كل هذه الأحداث، كيف سنحمي حدودنا من موجة هجرة محتملة من سورية لتركيا؟ ما هي الإجراءات التي سنتخذها؟ هل لدينا خطة؟”.

وفيما لو أصر الحزب على موقفه هذا، ورفض تمديد التفويض في البرلمان، ستكون المرة الأولى التي يتخذ فيها “الشعب الجمهوري”، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا هذا الموقف بشأن العمليات العسكرية للجيش التركي في سورية والعراق.

ورجّحت صحفٌ تركية، أن يصوّت مع حزب “الشعب الجمهوري” بالرفض حزب “الشعوب الديمقراطي”، ومجموعة أحزاب يسارية صغيرة، فيما سيصوّت بالموافقة كل من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، مع حليفه “الحركة القومية”، إضافة لـ”الحزب الجيد”(القومي)، وحزب “حركة الوطن” الذي يتزعمه مًحرم انجه المنشق عن “الشعب الجمهوري” وأحزاب أخرى مثل “الديمقراطية والتقدم” الذي أسسهُ علي باباجان القيادي السابق في “العدالة والتنمية”.

وبدأ التفويض للجيش التركي بالتحرك عسكرياً خلف الحدود مع سورية والعراق  منذ 2014، ويتم تمديده سنوياً لمدة عام واحد.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أرسل مذكرة رئاسية إلى البرلمان التركي، الأسبوع الماضي، طلب فيها تمديد التفويض الخاص بالعمليات العسكرية في سورية والعراق مدة عامين.

أردوغان يُخطر البرلمان بـ”تهديدات” من سورية..ويطلب تفويضاً عسكرياً

ومن المقرر أن يناقش البرلمان المذكرة في وقت لاحق اليوم، بحيث سيتم تمديد التفويض مدة عامين إضافيين في حال الحصول على عدد الأصوات المطلوبة.

وذكرت صحيفة “جمهورييت” التركية أن حزب “العدالة والتنمية” و”حزب الحركة القومية” (IYI PARTI) و”الحزب الوطني” سيصوتون بـ “نعم” على تمديد التفويض.

ويتزامن طلب التفويض الحالي مع الحديث عن قرب عملية عسكرية كبيرة لتركيا في سورية،  ضد “وحدات حماية الشعب” (YPG).