تسعيرة الكشف الطبي في إدلب تثير استياء السكان

أثار تسعيرة الكشف الطبي التي أصدرتها نقابة أطباء إدلب، اليوم الأربعاء، جدلاً واسعاً واستياءً من قبل أهالي المنطقة بسبب ارتفاعها.

وحددت النقابة، بحسب بيان صادر عنها، تسعيرة الكشف الطبي بما يلي “للطبيب العام، الحد الأدنى 2 دولار أو ما يعادلها من العملات النقدية، والحد الأعلى 6 دولارات أو ما يعادلها من العملات النقدية”.

أما كشفية الطبيب الاختصاصي بلغ “الحد الأدنى 3 دولارات والحد الأعلى ثمانية دولارات أو ما يعادلها من العملات النقدية”.

وأوضحت النقابة أنه “يحق للطبيب اختيار قيمة الكشف الطبي حسب ما يراه مناسباً، وذلك ضمن حدود التسعيرة المتفق عليها”.

وأكدت أنه “يضاف للتسعيرة قيمة الإجراءات التشخيصية حسب كل اختصاص، ويترك للطبيب تقدير القيمة ضمن الحدود المتعارف عليها لكل اختصاص”.

ولاقى القرار استياء من قبل مواطنين.،وكتب الناشط الإعلامي عبيدة فاضل عبر حسابه في “فيس بوك” “تفضلوا بالإضافة للمكسرات، نقابة أطباء إدلب حددوا تسعيرة الكشف الطبي، وأقل كشف 2 دولار أي ما يعادل على الليرة السورية 3800 ليرة سورية، مع العلم أنو أغلب الأطباء متعاقدين مع أكثر من مشفى وبراتب”.

وحسب رصد فريق “السورية. نت” لحسابات مقربة من “هيئة تحرير الشام” التي تسيطر على إدلب، فإن “تسعيرة الكشوفات الطبية خرجت من قبل نقابة أطباء إدلب، ودون مشورة وقد قامت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ بمراجعتهم بالأمر”.

من جهته قال الدكتور ياسر الكنش، عبر حسابه في “فيس بوك” إن “هذا القرار صدر بدون التشاور مع الأطباء وتم رفضه من قبل الغالبية العظمى من الأطباء، أطمئنكم لن يتم العمل بمقتضاه”.

ويتزامن ذلك مع أزمة أدوية تعصف بالمنطقة، وحذرت “نقابة الأطباء الشمال المحرر”، من كارثة على المستوى الصحي لعدم توفر الدواء وارتفاع أسعاره بشكل جنوني وأثر ذلك على الأمن الصحي للمواطنين وخصوصاً ذوي الأمراض المزمنة.

وأرجعت النقابة سبب ذلك إلى خروج معامل الأدوية العاملة في ريف حلب الغربي عن خدمة الشمال بعد سيطرة قوات الأسد عليها، إضافة إلى إغلاق جميع المعابر بسبب تفشي وباء “كورونا”.

ورفعت بعض مستودعات الأدوية في إدلب، خلال الأيام الماضية، تسعيرة الدواء بنسبة 100% إلى 125%، مع توقف عدة مستودعات عن توزيع الأدوية.

وأدى إلى ذلك إلى عقد اجتماع ضم المعنين في الشمال السوري، من أطباء ونقابات ووزارة الصحة، حضره القائد العام لتحرير الشام، أبو محمد الجولاني، بحسب مصادر “السورية. نت”.

واتفق الجميع على “إلغاء قرار المستودعات، ورفع التسعيرة لـ ٧٥ % كحد أقصى بدلاً من 125%، وتعهد المستودعات الخاصة بإعادة توزيع الدواء على الصيدليات