تعديل يطال خمسة وزراء في حكومة الأسد.. تعرف إليهم

أصدر رئيس النظام السوري مرسوماً، اليوم الأربعاء، ينص على إقالة خمس وزراء من مناصبهم وتعيين جدد، في تغيير وزاري هو الأول منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة حسين عرنوس، في أغسطس/ آب 2021.

وبحسب نص المرسوم رقم “91” للعام 2023، تم تعيين فراس حسين قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية بديلاً عن بسام طعمة، ومحسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بديلاً عن عمرو سالم.

وتم تعيين عبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة بدلاً من زياد الصباغ، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل بديلاً عن محمد سيف الدين، وكذلك عُيّن أحمد بوسته جي بمنصب وزير دولة.

وأنهى المرسوم تسمية المهندس محمد فايز البرشة وزيراً للدولة، وفق ما نشرته “رئاسة الجمهورية” عبر معرفاتها الرسمية.

من هم الوزراء الجدد؟

نشر إعلام النظام الرسمي السيرة الذاتية للوزراء الجدد، بدءاً من وزير النفط الجديد فراس قدور وهو من مواليد ريف دمشق عام 1962، وحاصل على شهادة الدكتوراة في هندسة الميكانيك.

وكان قدور يشغل منصب مدير عام الشركة السورية للنفط حتى تاريخ تعيينه وزيراً، وسبق أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة الفرات للنفط عام 2015.

أما وزير التجارة الداخلية محسن عبد الكريم علي، من مواليد كفردبيل في اللاذقية عام 1968، وكان يشغل منصب مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء (عمران) منذ عام 2014 حتى اليوم.

وسبق أن عمل مستشاراً لدى رئاسة مجلس الوزراء منذ عام 2012 إلى 2014.

وتشير المعلومات إلى أن محسن عبد الكريم علي هو شقيق علي عبد الكريم علي، سفير النظام في لبنان، والذي ينحدر أيضاً من قرية كفردبيل في اللاذقية.

وحول وزير الصناعة الجديد عبد القادر جوخدار، تشير سيرته الذاتية إلى أنه من مواليد حلب عام 1968، وحائز على دكتوراة بأنظمة التحكم الذكية من جامعة أبردين الكلية الملكية للهندسة الإلكترونية ببريطانيا، وبكالوريوس من كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية في جامعة حلب.

وشغل جوخدار منصب عميد كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية في جامعة حلب 2019- 2020.

أما وزير الشؤون الاجتماعية لؤي المنجد، شغل مناصب عدة في حكومة النظام، ومن بينها مستشار رئاسة مجلس الوزراء ودراسات اللجنة الاقتصادية، وعضو بالمجلس الاستشاري في وزارة النقل ومؤسس إدارة التشاركية بين القطاع العام والخاص.

ويعتبر المنجد أحد الخبراء في فريق تقييم الخطة الخمسية العاشرة وإعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة.

ووزير الدولة الجديد أحمد بوسته جي، ينحدر من مدينة إدلب، وهو عضو في مجلس الشعب، وخريج كلية الحقوق من جامعة دمشق.

وسبق أن عمل محامي دولة لدى وزارة العدل مدة عشر سنوات.

وتأتي هذه التعديلات بعد أكثر من عام ونصف على إعلان الأسد عن التشكيلة الوزارية الجديد، في أغسطس/ آب 2021، برئاسة حسين عرنوس.

واللافت في تلك التشكيلة احتفاظ غالبية الوزراء بمناصبهم في التشكيلة السابقة، باستثناء وزارة الإعلام، التي تسلمها بطرس حلاق بديلاً عن عماد سارة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تسلمها محمد سيف الدين بديلاً عن سلوى عبد الله، ووزارة الداخلية وحماية المستهلك التي تسلمها عمرو سالم بدلاً عن طلال البرازي.

يُشار إلى أن الوزراء الذين تم تعيينهم اليوم، قد يواجهون عقوبات أمريكية وأوروبية، وهو إجراء تتخذه واشنطن عند تعيين وزراء جدد في حكومة النظام، بموجب قانون “قيصر”.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا