حكومة الأسد تجمد قرار “أشباه الألبان” بعد انتقادات واسعة

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، تجميد قرار أصدرته قبل أيام، بشأن منتجات الألبان والأجبان، بعد جدل وانتقادات واسعة ضده.

وأصدر وزير التجارة، طلال البرازي، قراراً اليوم الثلاثاء، نص على “تجميد العمل بالقرار رقم 1293 تاريخ 11 مايو 2021، المتعلق بضوابط ومواصفات منتجات الألبان والأجبان المضاف إليها الزيوت النباتية غير المهدرجة”.

واعتبرت الوزارة أن تجميد القرار جاء بهدف “التوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة”.

وكان قرار صادر عن وزير التجارة، في 11 مايو/ أيار الماضي، سمح لمعامل الأجبان والألبان المرخصة، تصنيع منتجات “أشباه الألبان والأجبان”.

وحسب القرار فإن “أشباه الأجبان والألبان هي منتجات غذائية، يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومشتقاته، ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموح بها”.

واشترط القرار الالتزام بمجموعة من النقاط أهمها “مطابقة المواد الأولية الداخلة في التصنيع للمواصفات القياسية الخاصة بها، عدم استخدام الزيوت والسمون النباتية المهدرجة.

كما اشترط عدم تسمية المنتجات المذكورة بأسماء منتجات الحليب كاللبن أو اللبنة أو الجبنة بأنواعها، واستبدالها بمصطلحات “تتناسب مع طبيعة المادة مثل كريم مالح أو حامض قابل للدهن”.

وبرر رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها، عبد الرحمن الصعيدي، القرار بأن “ترخيص أشباه الألبان والأجبان، جاء كضرورة، وذلك لعدم توفر المواد الأساسية الداخلة في صناعة اللبنة والجبنة الأساسية”.

ولاقى القرار انتقاداً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأضرار الناجمة عن استخدام النشاء المعدل فيها.

وقال وزير الاتصالات الأسبق في حكومة الأسد، عمرو سالم، إن المواد الداخلة في تصنيع أشباه الأجبان والألبان “ضارة للصحة وبشكل كبير لأنها ستؤكل بشكل يومي “.

وأضاف عبر حسابه في “فيس بوك”، أن “المصيبة والخطير في الأمر هو أن تناول هذه الأشباه سيتسبب بكارثة إسعافية لمرضى السكري وضغط الدم والقلب، لأن النشاء يرفع معدل السكر في الدم رفعاً مفاجئاً وكبيراً، وبما أن من يتناولها لن يكون على درجة من العلم لكي يعلم بذلك، فإنه قد يتعرض لغيبوبة أو لجلطة وهو لا يعلم السّبب، والمواد الأخرى ترفع الكولسترول وغيره”.

أما وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، فقد اعتبرت أن “السماح بالمنتجات الشبيهة بالألبان والأجبان، خطير وغير مفهوم، وهو اعتراف صريح، بالفجوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء وتشريع قبولها”.

وتشهد الأسواق في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد ارتفاعاً في أسعار مشتقات الحليب، إذ يبلغ سعر كيلو الحليب 1200 ليرة سورية، وسعر كيلو اللبنة 6 آلاف ليرة، وسعر كيلو الجبنة البلدية 7 آلاف ليرة، أما سعر كيلو الجبنة القشقوان فقد وصل إلى 12 ألف ليرة سورية.