حكومة الأسد تعاكس الواقع.. وتتحدث عن مستقبل اقتصادي “مغاير”

أعلن رئيس حكومة نظام الأسد، حسين عرنوس، من تحت قبة مجلس الشعب، اليوم الأحد، عن خطة الحكومة المستقبلية وكيفية تحسين الاقتصاد.

وتحدث عرنوس فيما أسماه “البيان الحكومي” عن دعم الاقتصاد وإقامة المشاريع الاستثمارية، وتحسين رواتب الموظفين، وتحسين واقع الأمن الغذائي الذي يعتمد على دعم الإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية.

إضافة إلى مراقبة الأسواق الداخلية والمنتجات وأسعارها، والحد من الاتجار بالسلع المدعومة، ومكافحة التهريب، وحماية حقوق المستهلك، وتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من المواد والسلع الأساسية.

كما تحدث عرنوس عن “مصارحة المواطن لتعزيز الثقة وبناء علاقة تبادلية، وتحفيز الإنتاج، ودعم المشروعات المتضررة والمتعثرة، وتذليل معوقات تأمين الدواء للمواطنين وبأسعار مناسبة، ومواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية”.

ويأتي بيان عرنوس وحديثه عن المستقبل الاقتصادي في ظل واقعٍ متردٍ تعيشه المدن السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وكان أبزر تداعياته أزمة الحصول على مادة البنزين، التي ما تزال مستمرة منذ عشرة أيام مضت.

ويبلغ متوسط رواتب الموظفين الحكوميين في سوريا 50 ألف ليرة سورية، أي لا يتجاوز 25 دولاراً، وسط ارتفاع في أسعار المواد الأساسية.

كما يعاني المواطنون من انقطاع ساعات طويلة للكهرباء، إلى جانب أزمة خبز وازدحام على الأفران، ما دفع النظام إلى تخصيص لكل عائلة عدد معين من ربطات الخبز، فضلاً عن انعدام جودته.

ولاقى بيان الحكومة ردود فعل غاضبة في أوساط السوريين، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما رصدت “السورية.نت”، قالت صفحة “سوريا فساد في زمن الإصلاح”: “كنا نتمنى من مجلس الشعب أن يعقد جلسته بجانب أحد الكازيات، بذلك يكون أقرب للمواطن ومعاناته”.