خمسة مجالس محلية تتحدث عن دعم قريب للتعليم بريف حلب
أعلنت خمسة مجالس محلية بريف حلب الشمالي، اليوم الخميس، عن عملية دعم قريبة للقطاع التعليمي، وذلك بعد موجة احتجاجات وإضرابات نفّذها مدرّسو المنطقة.
وجاء في بيان لمجالس “أعزاز وأخترين والراعي وصوران ومارع” بريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي، أنه و”نتيجة المشاكل الاقتصادية التي يعيشها العالم مجتمعاً، تأثرت منطقتنا نتيجة هذه الأزمة بغلاء الأسعار، وبالتنسيق مع المجالس المحلية بعد صياغتها لتقارير عن الواقع المعيشي وإرسالها إلى الجهات المعنية تقرر بأنه سيكون هناك دعم لأجور العاملين في مجال التربية”.
وأشار البيان إلى أنّ “الدعم للعملية التعليمية سيكون بدءاً من الأول من شهر يناير/كانون الثاني للعام 2022”.
وقال الموقّعون على البيان من المجالس المحلية، إنّ “التعليم حق طبيعي لكل فرد ولا يتمّ منعه بأي طريقة”.
وهددت المجالس في الوقت ذاته، بـ”اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل شخص يغلق المراكز التعليمية أو يمنع افتتاح هذه المراكز أو يتغيب عن الدوام دون أي عذر”.
كما حظر البيان تشكيل هياكل تربوية دون موافقة المجالس المحلية.
جاء ذلك، عقب موجة احتجاجات وإضرابات نفّذها مدرسون في منطقة ريف حلب الشمالي الشرقي، الذي تديره مجالس محلية تُنسق مع “الحكومة السورية المؤقتة”.
وأعلن معلمو منطقة ريفي حلب الشمالي والشرقي العودة إلى الإضراب الجزئي، مطلع الشهر الجاري، لعدم تجاوب الجهات المعنية مع مطالب المدرسين بتحسين واقع التعليم والدخل الشهري، حسب رواية المعلمين.
وقال بيان صادر عن اللجنة التأسيسية لـ”نقابة المعلمين السوريين الأحرار”، إنّ الإضراب يشمل يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، مع إمكانية زيادة أيام الإضراب للوصول إلى “الإضراب المفتوح” بحال عدم الاستجابة للمطالب.
وفي وقتٍ طالب فيه البيان، المجالس المحلية والهيئات والمنظمات المهنية، بمناصرة المعلمين في مطالبهم، حذّر من خطوات تصعيدية بحال التعرّض للمدرّسين المُضربين.
ودخل المدرّسون في إضراب مفتوح، يوم الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مدارس مدينة الباب ومحيطها، لتنضم لاحقاً مدارس بلدتي بزاعة وقباسين ومدينة أعزاز، و مناطق أخرى في ريف حلب، قبل عودتهم إلى الإضراب الجزئي ومن ثمّ تعليق الإضراب.
وتزداد مطالب المدرسين بتحسين الأجر الشهري، في ظل انهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، ما أفقد الراتب جزءاً كبيراً من قيمته الشرائية.
ويطالب المدرسون أن تتحول “المنح” إلى رواتب شهرية، بزيادة دورية تماشياً مع الواقع المعيشي.