“دفاع” النظام تعلن تسريح دفعة ضباط.. من تشمل؟
أعلنت وزارة الدفاع في حكومة النظام، تسريح دفعة من الضباط في صفوف قوات الأسد، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين.
وبحسب بيان صادر عن “القيادة العامة للجيش”، اليوم الأربعاء، تشمل فئة الضباط هذه الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة، باستثناء أخصائيي التخدير والعناية المشددة والطوارئ.
ويدخل الأمر الإداري حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2022.
وجاء فيه: “يسرح الضباط (الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والصيادلة) الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية، باستثناء الأطباء اختصاصيي التخدير والعناية المشددة والطوارئ وتتخذ الإجراءات المتبعة أصولاً بهذا الخصوص”.
وأضاف: “تنهى خدمة الضباط الأطباء اختصاصيي التخدير والعناية المشددة والطوارئ عند انتهاء خدمتهم الإلزامية أو الاحتياطية، وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم من قبل إدارة الخدمات الطبية”.
إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة باستثناء أطباء التخدير والعناية المشددة والطوارئ.
التفاصيل على الرابط ..👇https://t.co/XRWZyyh0WT— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) August 10, 2022
وتُعتبر هذه أول دفعة يتم تسريحها من الضباط الاحتياطيين في قوات الأسد، خلال عام 2022، وكانت آخر دفعة قد تم تسريحها في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وشملت إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين.
ونص الأمر الإداري الصادر عن رئيس النظام، بشار الأسد، حينها، على “إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من1-1 -2022، وشمل الأمر الإداري الضباط المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-12-2021م ضمناً”.
كما شمل الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية، ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-12-2021.
وسبق وأن أصدر رأس النظام الأسد قراراً إدارياً في أواخر عام 2020، وقضى حينها بتسريح فئات معينة من جيشه، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين.
وجاء ذلك بعد أشهر من إصدار وزارة الدفاع في حكومة الأسد أمراً مماثلاً، حيث أعلنت في آذار/ مارس 2020 تسريح دورات الاحتياط للعسكريين وفق شروط، إلى جانب إيقاف الاستدعاء اعتباراً من 7 أبريل/نيسان 2020.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه الساحة السورية هدوءاً على صعيد العمليات العسكرية، باستثناء التصعيد الحالي على مدينة طفس، في ريف درعا الغربي.
كما يتزامن مع تهديدات تركية بشن عملية عسكرية ضد “وحدات حماية الشعب” شمالي سورية، وسط احتمالات غير مؤكدة أن ينخرط النظام عسكرياً في هذه العملية، إلى جانب “قسد” والوحدات.