رجل أمن لبنان يتكلف بـ”إعادة السوريين”.. ماذا عن خطة شرف الدين؟
أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي قراراً قضى بتكليف المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم بمتابعة موضوع “إعادة السوريين”.
وجاء في القرار الذي نشر، اليوم السبت، أن تكليف إبراهيم يأتي “لتأمين العودة الطوعية والآمنة للسوريين، وللتواصل في هذا الخصوص مع الجهات السورية المعنية”.
كما أفسح القرار لإبراهيم “الاستعانة بما يراه مناسباً من الإدارات والمؤسسات العامة، وهيئات المجتمع المدني، في سبيل إنفاذ المهمة المطلوبة منه”.
وكان ميقاتي قد وجه، يوم الخميس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس قال فيها إن “ما يواجهه لبنان يقتضي مقاربة مختلفة في التعاطي مع أزمة النزوح السوري قبل أن تتفاقم بشكل يخرج عن السيطرة”، حسب تعبيره.
وحذّر في رسالته، من أن “الاستمرار في إقفال الباب أمام دراسة أيّة فرصة لعودة متماشية مع القانون الدولي يزيد من تأزم الوضع في دول اللجوء، لا سيما لبنان”.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية كان لافتاً المسار المتسارع الذي بدأته حكومة ميقاتي، حيال السوريين في لبنان، وأنه “يجب إعادتهم طوعاً إلى سورية”.
وكان في صدارة هذا المسار وزير المهجرين في الحكومة، عصام شرف الدين، كاشفاً عن “خطة” تستهدف إعادة 15 ألف سوري شهرياً إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، أي بمعدل 180 شخصاً في السنة”.
وعلى الرغم من محاولة “شرف الدين” إقناع الجميع بخطته، إلا أنه لم يلق إجماعاً داخلياً قبل أن يلق توافقاً خارجياً، حتى الآن.
ويقيم حوالي مليون لاجئ سوري لبنان، فيما يعيش معظمهم في فقر مدقع.
وخلال الفترة الأخيرة دعا المسؤولون اللبنانيون بشكل متزايد إلى الإعادة القسرية للاجئين السوريين إلى مناطق في بلادهم يعتبرونها “آمنة”، واتهموهم بالتغلب على البنية التحتية المتداعية بالفعل في البلاد.
وتقول منظمات حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الظروف ليست آمنة لكثير من الناس للعودة.
وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، في تقارير سابقة، إنهما وثقتا حالات اعتقال تعسفي وتعذيب ومجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان للعائدين.
وقد رفضت الحكومة اللبنانية هذه المخاوف، مؤكدة أنها تنسق مع نظام الأسد، بشأن خطة يمكن أن تتم لإعادة ما يصل إلى 15 ألف لاجئ إلى البلاد كل شهر.
وهذه هي المرة الأولى التي يتكلف بها “إبراهيم” ملف السوريين في لبنان، والقضية التي تحاول إثارتها الحكومة بمسألة “العودة الطوعية”.
ويشغل إبراهيم منصب مدير عام “المديرية العامة للأمن العام اللبناني” منذ 2011، بعد أن كان نائباً لمدير المخابرات اللبنانية.
ومنذ عام 2011 لطالما تردد اسمه في عمليات التنسيق الأمني والاستخباراتي ما بين النظام السوري وواشنطن من جهة، وبين الأول ودول عربية في المحيط، وكان قد لعب دوراً في صفقات إفراج.
وأبرز هذه الصفقات، في عام 2015، عندما توسط “إبراهيم” في صفقة إفراج عن جنود لبنانيين بين “جبهة النصرة” والجيش اللبناني.
وضمت الصفقة، حينها، 16 عسكرياً مقابل 13 معتقلاً في السجون، ومثّل إبراهيم فيها الدولة اللبنانية، لتكلل العملية بالنجاح بعد محاولات فاشلة استمرت سنة وأربعة أشهر.
