روسيا ستقدم مشروعاً جديداً لمجلس الأمن حول المساعدات.. تحذيرات إنسانية

أعلن مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده ستقدم مشروع قرار للمجلس، حول آلية جديدة لإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سورية.

وقال نيبينزيا في بيان له، نقله موقع “روسيا اليوم”، أمس الثلاثاء، إن بلاده ستقدم مشروع قرار ينص على تمديد آلية نقل المساعدات الراهنة مدة ستة أشهر فقط، مع تقليص عدد المعابر إلى معبر واحد فقط، هو معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

واعتبر المندوب الروسي في البيان أن آلية المساعدات المعمول بها سابقاً “كانت مؤقتة أصلاً”، مشيراً إلى ضرورة إيجاد آلية جديدة بالنظر إلى المتغيرات التي طرأت على الأرض في سورية، على حد تعبيره.

وكانت روسيا استخدمت، أمس الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار ألماني- بلجيكي في مجلس الأمن، ينص على تمديد إيصال المساعدات الدولية إلى سورية، مدة عام كامل عبر معبري باب الهوى وباب السلامة مع تركيا، ومدة ستة أشهر عبر معبر اليعربية مع العراق.

فيتو روسي- صيني ضد قرار إيصال المساعدات لسورية عبر الحدود

وقال المندوب الروسي في البيان إن روسيا على قناعة بأن معبراً واحداً يكفي لنقل المساعدات إلى إدلب، وهو باب الهوى، وذلك بسبب تقلص المساحة التي يسيطر عليها من أسماهم “الإرهابيين” في المنطقة، مضيفاً أن 14% فقط من المساعدات كان يتم إدخالها عبر معبر باب السلامة.

وتدّعي روسيا أن إدخال المساعدات الأممية إلى سورية وفق الآلية السابقة “ينتهك السيادة السورية”، على اعتبار أن نظام الأسد لم يوافق على الآلية الدولية، كما تدّعي أن شحنات المساعدات تصل إلى “الإرهابيين” في تلك المناطق، الأمر الذي ترفضه الأمم المتحدة، عبر تأكيدها إجراء فحص دقيق لضمان أن الشاحنات تحوي مساعدات فقط، وتصل لمحتاجيها.

وينتهي مفعول قرار إيصال المساعدات الجمعة المقبل، 10 يوليو/ تموز الجاري، وسط مخاوف من تزايد المعاناة الإنسانية لسكان شمال غربي سورية.

بدوره، أصدر فريق “منسقو استجابة سوريا”، العامل في الشمال السوري، بياناً اليوم الأربعاء، تعليقاً على مجريات جلسة مجلس الأمن أمس، جاء فيه أن “استخدام حق النقض الفيتو من جديد، هو تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا”.

وطالب “منسقو الاستجابة” في بيانهم المجتمع الدولي بإحالة مشروع القرار البلجيكي- الألماني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري.

وتشير الأرقام الأممية إلى أن أكثر من 11 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وأن الآلية العابرة للحدود تبقى حلاً عاجلاً وموقتاً لتلبية احتياجات السكان.