سورية 2020: القتل خارج نطاق القانون يحصد 1734 مدنياً
قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن القتل خارج القانون حصد أرواح 1734 مدنياً في سورية، خلال عام 2020، بينهم 99 مدني في شهر كانون الأول فقط.
وأضافت الشبكة الحقوقية في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن قتل النازحين والألغام والتفجيرات عن بعد نقاطٌ ميزت عمليات القتل في سورية، في العام الماضي.
ورصد التقرير الذي نشرته الشبكة حصيلة الضحايا المدنيين في سورية، والذين تم توثيق مقتلهم على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في جميع المناطق.
وسلط التقرير الضوء بشكل أساسي على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني.
و”عمليات القتل خارج القانون” تشمل أي انتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية، أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
القتل لم يتوقف
في التقرير الذي جاء بـ50 صفحة قالت الشبكة الحقوقية إن عمليات قتل المدنيين استمرت في سورية للعام العاشر على التوالي وبأعداد ضخمة.
وما سبق يشير إلى عدم استقرار الأوضاع في سورية حتى الآن، وإلى أنها ما تزال البلدَ الأخطر في العالم على حياة المدنيين.
وأضافت الشبكة السورية أن سورية مكان غير آمن لعودة اللاجئين.
وأشارت إلى أن وعلى الرغم من أن عام 2020 قد شهد تراجعاً في معدلات قتل المدنيين مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أنَّ أعداد الضحايا المدنيين الذين تجاوزوا 1700 مواطن سوري من بينهم 326 طفلاً، ما زالت تعتبر أعلى عمليات القتل خارج نطاق القانون في العالم.
وخلال العام المنصرم كانت نسبة عمليات القتل في سورية مرتفعة جداً في الفترة الأولى منه، حيث شهدَ كانون الثاني وشباط سقوط ما يقارب ثلث عدد الضحايا الذين وثق التقرير مقتلهم على مدار العام كاملاً.
وفيما بعد تفشى فيروس “كورونا” في شهر آذار، ودخل البرتوكول حيز التنفيذ في 6 آذار أيضاً.
الألغام في كل مكان
ووفقاً لتقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فمما ميَّز عام 2020 هو سقوط عدد كبير من الضحايا بسبب الألغام وعلى نحو مستمر، في جميع أشهر العام تقريباً.
وبلغت حصيلة الضحايا بسبب الألغام العام الماضي 109 مدنياً، من بينهم 23 طفلاً، وهذه حسب الشبكة حصيلة تعتبر من الأعلى في العالم.
كما لوحظَ سقوط الضحايا بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سورية، وهذا مؤشر على عدم قيام أيٍّ من القوى المسيطرة ببذل جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.
وشهد عام 2020 أيضاً العديد من حالات قتل المدنيين عبر أسلوب التفجير عن بعد، وتركزت الغالبية العظمى من هذه الحالات في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سورية.
كما استمرت عمليات القتل التي استهدفت الكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني، في 2020، حيث تم توثيق مقتل 13 من الكوادر الطبية، و5 من الكوادر الإعلامية، و3 من كوادر الدفاع المدني.
إدلب وحلب في الصدارة
في سياق ما سبق فإن حصيلة الضحايا في محافظتي إدلب وحلب كانت هي الأعلى في عام 2020 حيث سجلتا قرابة 50.40% من مجمل حصيلة الضحايا.
ومن النسبة المذكورة يكون نصف ضحايا عام 2020 قد قتلوا في هاتين المحافظتين، تلتهما محافظة دير الزور بقرابة 17%.
وحسب “الشبكة السورية” فإن فريقها وثّق في شهر كانون الأول مقتل 99 مدنياً بينهم 12 طفلاً و9 سيدات (أنثى بالغة)، ومن هذه الحصيلة هناك 15 مدنياً بينهم طفلان وسيدة واحدة قتلوا على يد قوات النظام السوري.
فيما قتلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) 3 مدنيين، وإلى جانبها قتلت فصائل “الجيش الوطني” مدنيين اثنين.
كما سجّل التقرير مقتل 79 مدنياً، بينهم 10 أطفال، و8 سيدات على يد جهات أخرى.