شبكة أمريكية تشرح أسباب فرض عقوبات على أسماء الأسد

تناولت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية في تقرير لها، أسباب ووجهات نظر حول فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على زوجة رأس النظام السوري، أسماء الأسد، ضمن “قانون قيصر”.

التقرير الذي نشرته الشبكة أمس الأربعاء، تناول في مقدمته السيرة الذاتية لأسماء الأخرس (بريطانية الجنسية)، وصولاً إلى زواجها من بشار الأسد عام 2000، متحدثاً عقب ذلك عن مؤسسات خيرية “فاسدة” أسستها أسماء، لتكون واجهة لعمليات النظام بعد الحراك السلمي ضده عام 2011.

وتطرق التقرير، الذي حمل عنوان “صعود وسقوط السيدة الأولى في سورية: لماذا تلاحق الولايات المتحدة أسماء الأسد؟“، إلى ما أسماه “نمو” دور أسماء باعتبارها “السيدة الأولى” وظهورها المتكرر في المناسبات الاجتماعية والإنسانية والعسكرية، عقب الثورة السورية عام 2011، مشيراً إلى وجود خلافات مع زوجها، بسبب تسريب رسائل بين بشار وعشرات النساء، حيث انتهت الخلافات بصفقة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن أيمن عبد النور، مستشار منشق عن حكومة الأسد ورئيس منظمة “مسيحيون سوريون من أجل السلام”، قوله إن والد أسماء الأسد أبرم صفقة مع بشار الأسد لإنهاء الخلافات، وبموجبها بدأت أسماء تلعب دور سيدة أولى نشطة في الحكومة، مقابل دعمها لزوجها.

وبحسب تقرير “فوكس نيوز” فإن أسماء الأسد لم تتمكن من لعب دور فاعل “كسيدة سورية الأولى”، إلا بعد وفاة والدة بشار الأسد عام 2016، حيث بدأت تروج لأعمالها “الإنسانية” عبر شبكة جمعيات خيرية، وعلى رأسها “سوريا ترست للتنمية”، التي تعبتر واجهة لتمويل النظام السوري، حسب التقرير.

وأضاف أن المنظمات الخيرية غير الحكومية التابعة لأسماء الأسد “استفادت من العقود المبرمة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي قدمت ملايين الدولارات لعمليتها الخيرية الفاسدة”.

وتابع “تدير سوريا ترست الآن 15 مركزاً مجتمعياً، تقوم من خلاله بسحب الأموال إلى جيوب النظام، مقابل تقديم بعض المساعدات للمناطق الموالية للنظام”.

واعتبرت الشبكة الأمريكية في تقريرها أن أسماء الأسد ستكسب مزيداً من النفوذ والتأثير في حال استعاد النظام السيطرة على جميع الأراضي السورية، ولكن في حال تغير النظام بشكل كامل “عليها الهروب مع أولادها”.

يُشار إلى الولايات المتحدة فرضت لأول مرة عقوبات على زوجة رأس النظام السوري، أسماء الأسد، في 17 يونيو/ حزيران الماضي، ضمن “قانون قيصر” الذي طال شخصيات رفيعة داخل النظام.

إلا أن الاتحاد الأوروبي سبق أن فرض عقوبات على أسماء، عام 2012، وجمد أصولها ومنعها من السفر، على خلفية قمع النظام للاحتجاجات السلمية عام 2011.