صحيفة: عودة اللاجئين السوريين تفجر خلافات داخل الحكومة اللبنانية

شن وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، هجوماً على رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، وقال إنه “يقوض صلاحياتي لمصالحه الخاصة”.

ويأتي هذا التصريح، بعد أن فجّرت قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم الخلاف بين وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، والوزير “شرف الدين”، وقاطع الأخير الاجتماع المخصص لبحث قضية “إعادة السوريين” أمس الخميس، ليعود بعدها حجار ويعلن أن وزارته هي المعنيّة بالبحث في هذه القضية.

وحسب ما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط“، اليوم الجمعة، فإن “السجال الحاد” وقع بين الطرفين في اللقاء الوزاري الذي ترأسه ميقاتي أول من أمس، مع تأكيد حجار أن وزارته هي المتابعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وهو ما ردّ عليه “شرف الدين”، بالإشارة إلى أنه تولى القضية، وزيارته سورية لبحثها مع مسؤولي نظام الأسد، كانت بموافقة كلٍّ من الرئيسين ميشال عون وميقاتي. 

“تقويض” صلاحيات..

وقال “شرف الدين” المحسوب على النائب طلال أرسلان، المقرب من الأسد لـ”الشرق الأوسط”: “وزير الشؤون مسؤول فقط على التواصل والتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين، ونحن كنا أول من حرّك قضية عودة النازحين وتم تكليفي بالإجماع في شهر أبريل/ نيسان، بحضور رئيس الجمهورية بمتابعة الملف، وزرت سورية بعلم وموافقة الرئيس عون ورئيس الحكومة، الذي كان يتواصل معي بشكل شبه يومي ويَطّلع منّي على كل المستجدات”.

وتابع: “أخبرت الأمانة العامة لرئاسة الحكومة عن زيارتي إلى سورية ولم يتم رفضها، لكن اليوم وبعدما نجحت الخطة والزيارة لسورية، تغيّرت الأمور وبدأ رئيس الحكومة يقوّض صلاحياتي”.

وشنّ وزير المهجرين هجوماً على ميقاتي وبعض الوزراء قائلاً: “ميقاتي يبدّي مصالحه الخاصة مع الدول كرجل أعمال، على المصالح الوطنية ويستخدم بعض الوزراء ويضعهم في الواجهة، وهم يحاولون إرضاءه لأنهم يريدون البقاء في الحكومة، فيما أنا لست طامحاً للبقاء في حكومته”.

في هذا السياق، نقلت “الشرق الأوسط” عن مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية قولها: “منذ بدء العمل على ملف النازحين كان من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية وهو ما عمل عليه في الحكومة السابقة الوزير رمزي المشرفية، المحسوب أيضاً على أرسلان والطائفة الدرزية، لكن يبدو أن القضية تأخذ بعداً طائفياً بحيث إن الدروز رأوا أنه عليهم استكمال العمل على الملف، إنما المشكلة أن وزارة الشؤون اليوم لا يتولاها وزير درزي”.

ونوهت المصادر، إلى أنه “عندما طرح الوزير شرف الدين على الرئيس عون استعداده العمل على الملف والذهاب إلى سورية لم يرفض الأخير هذا الأمر”، موضحةً: “لكن الواقع العملي يقول إن هذه القضية من مسؤولية وزارة الشؤون لما لها من أبعاد إنسانية وقانونية وغيرها، والدليل على ذلك أن كل المؤسسات الدولية التي تبحث به تجتمع مع الوزير حجار”.

#فارس_الجميل مستشار #نجيب_ميقاتي لـ"الجديد" رداً على وزير شؤون المهجرين #عصام_شرف_الدين: انت ذهبت الى #سوريا للقيام بمسعى شخصي حول موضوع عودة النازحين وذهبت على رأس وفد حزبي و ملف النازحين عاد عملياً الى صاحب العلاقة وهو الوزير #هكتور_حجار @chadykhalife

— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 19, 2022

بالمقابل، فارس الجميل، مستشار ميقاتي، رد عبر قناة “الجديد” على وزير شؤون المهجرين، مؤكداً أنه ذهب إلى سورية للقيام بـ”مسعى شخصي” حول النازحين “وذهبت على رأس وفد حزبي و ملف النازحين عاد عملياً الى صاحب العلاقة، وهو الوزير هيكتور حجار”.

خطة لـ”الترحيل”..

 وكان وزير المهجرين اللبناني، قد شدد في وقت سابق، على أن بلاده مصرة على المضي قدماً لتنفيذ خطة إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام”، الناطقة باسم الحكومة اللبنانية، في 6 يوليو/ تموز الفائت عن شرف الدين، قوله، إن لبنان يسير بخطة إعادة السوريين بغض النظر عن موقف مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وفي تفاصيل الخطة، قال شرف الدين، إن العودة ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للاجئين الذين تمت إعادتهم إلى بلداتهم وقراهم، دون أن يوضح الجهة التي ستمول خطة إعادة اللاجئين، خاصة أن الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين التابعة لها، لم توافق على هذه الخطة.

يذكر بأن حجار، قد ذكر في وقت سابق، أن ممثلي الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين، اتهموه بأنه يستخدم خطاباً “عنصرياً وتحريضياً” يزيد التوتر في بلاده، وذلك في ردهم على التحذير من “فوهة انفجار اجتماعي يقف عليها لبنان” وفق تعبيره، بسبب اللاجئين السوريين.

ونقلت “الجمهورية” في 28 يوليو/ تموز الفائت عن الوزير اللبناني، أنه اقترح على المفوضية العليا، أن تتولى تسديد جزء من كلفة القمح المدعوم المستهلك شهرياً في لبنان، بنسبة تُعادل 6 ملايين دولار من أصل 12.5 مليون دولار، زاعماً أن هذا الاقتراح الذي قوبل بالرفض، هدف “تغطية احتياجات السوريين، وتخفيف الاعباء عن الدولة اللبنانية”.