ضحايا بتفجير استهدف سوق مدينة الراعي بريف حلب

قتل مدني وأصيب آخرون، جراء انفجار سيارة مفخخة في السوق الرئيسي لمدينة الراعي في ريف حلب الشمالي.

وقال مصدر طبي من الراعي في تصريحات لـ”السورية.نت”، اليوم السبت، إن الحصيلة الأولية للضحايا بلغت حتى الآن قتيل و12 جريحاً موثقين بالأسماء.

وأضاف المصدر أن الفرق الإسعافية تعمل على إخلاء الجرحى، مع وجود حالات خطرة بينهم.

وتداول ناشطون من ريف حلب تسجيلات مصورة أظهرت آثار انفجار السيارة، وهي نوع “سابا (تكسي أجرة)”، بينما نشر البعض فيديو لإلقاء القبض على شخص مشتبه بالوقوف وراء التفجير.

ولم يعلق “الجيش الوطني” على التفجير حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وسط مخاوف من تفجيرات أخرى قد تكون بالتزامن في باقي مناطق ريف حلب، على غرار ما شهده الأسبوع الماضي.

مشهد يومي

وكانت مفخخة قد ضربت وسط مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، في 31 من الشهر الماضي، ما أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة آخرين.

وتزامن ذلك مع انفجار ثان استهدف أحد الحواجز التابعة لـ”فرقة الحمزة” في أم شكيف شرق بلدة بزاعة ما أدى إلى مقتل وإصابة 10 أشخاص.

وتعرضت مناطق ريف حلب التي تديرها “الحكومة المؤقتة”، خلال الأشهر الماضية، لعدة تفجيرات سواء بمفخخات أو عبوات ناسفة، وأدت لمقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وشهدت الأسابيع الماضية، تصاعداً ملحوظاً في عمليات تفجير السيارات والدراجات النارية والعبوات الناسفة في الريف الشمالي لحلب، بالإضافة إلى منطقة “نبع السلام” الواصلة بين مدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرق سورية.

وفيما تطال هذه التفجيرات، قيادين وعناصر من الفصائل المنضوية ضمن “الجيش الوطني”، فإن الهجمات الأكثر دموية، تستهدف في كثيرٍ من الأحيان، الأسواق الشعبية والأحياء السكنية، الأمر الذي يخلف عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين.

وتتهم تركيا التي تدير المنطقة عسكرياً وإدارياً “وحدات حماية الشعب” (عماد قوات سوريا الديمقراطية العسكري) بالوقوف وراء التفجيرات، وهي المتهمة بالارتباط بـ”حزب العمال الكردستاني”.

بعد “إجراءات أمنية”

ويأتي تفجير مدينة الراعي بعد أيام من إصدار “وزارة الدفاع” في “الحكومة السورية المؤقتة” عدة إجراءات، بهدف الحفاظ على أمن واستقرار المناطق التي تسيطر عليها في شمال سورية.

وأصدرت الوزارة الأحد الماضي بياناً قالت فيها إنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تمنع دخول كافة السيارات والشاحنات والمركبات بمختلف أنواعها عبر المعابر الداخلية.

وأضاف البيان: “حالياً يتم العمل على جملة من الإجراءات، منها إجراءات لقمع التهريب عبر خطوط الرباط، ورفع السواتر الترابية، وحفر الخنادق وتشديد الحراسة والرقابة”.

ووجهت الوزارة تهديداً شديد اللهجة للمركبات والآليات التي تحاول عبور خطوط الجبهات عن طريق التهريب، مؤكدةً أنها “لن تتهاون في ذلك مطلقاً”.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها ستحول كل من يتساهل في تطبيق قراراتها إلى القضاء العسكري ومعاقبته، وأن العقوبات ستكون قاسية بحق من تثبت عليه التهم في التعامل مع المهربين أو التساهل معهم.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا