عمرو سالم الذي يرفض الاستقالة..وزير الوعود والتراجع عن القرارات

منذ تسلم منصبه في أغسطس/ آب 2021، تصدر اسم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، حديث السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، بسبب الوعود التي يقدمها والقرارات التي تصدرها وزارته ثم تتراجع عنها.

من هو عمرو سالم؟

سالم من مواليد العاصمة دمشق عام 1958، ودرس في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعتي حلب ودمشق، وأتم تعليمه وعمله في مدينة لوزان السويسرية في الهندسة المعلوماتية، وحصل على شهادة الدكتوراه في المعلوماتية مع الإدارة كاختصاص فرعي.

شغل مديراً للبرمجة في شركة “بوبست غرافيك”، وعاد إلى دمشق سنة 1986حيث عمل مديراً عاماً لمركز “آبل كومبيوتر”، قبل أن يؤسس مع باسل الأسد، شقيق بشار الأسد الذي توفي في حادث سير عام 1994، الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

انتخب سالم عضواً في مجلس إدارة الجمعية حتى 1998 عندما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل في مقر شركة مايكروسوفت.

وفي 2005 عاد إلى دمشق وعمل مستشاراً في رئاسة الجمهورية، قبل أن يشغل منصب وزير الاتصالات والتقانة في 2006.

ترأس سالم للوزارة لم يدم أكثر من عام بعد إقالته، بسبب اتهامه بقضية فساد مع شركة صينية أبرمت عقداً مع مؤسسة الاتصالات لتقديم خدمات “نظام الفوترة والترابط”.

وأعفي سالم من منصبه حيث حجزت أمواله المنقولة وغير المنقولة، إلا أن القضاء برأه من التهم بعد عام.

وزير التراجع عن القرارات

منذ تسلمه منصبه، تراجع عمرو سالم، عن قرارات كثيرة اتخذتها وزارته، بعد احتقان الشارع منها.

وآخر هذه القرارات، إلزام وزارة التجارة أصحاب الأفران التموينية ومعتمدي الخبز في المحافظات، شراء جهاز لبيع الخبز بسعر 1.5 مليون ليرة سورية، ودفعها في المصرف التجاري، إضافة إلى دفع رسم سنوي قدره 200 ألف ليرة.

ولاقى القرار ردود فعل غاضبة كونه سيؤدي إلى رفع أسعار الخبز، ما دفع الوزير إلى التراجع عنه بعد ساعات، في إشارة إلى أن القرار صادر بتوقيع معاونه، سامر أسعد سوسي.

وقالت الوزارة في صفحتها الرسمية في “فيس بوك” حينها، إن “وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم يرفض سعر الجهاز الالكتروني الخاص ببيع الخبز التمويني والمواد الغذائية المدعومة المقدم إلى الوزارة من قبل الشركة المشغلة للبطاقة الذكية عبر شركة محروقات”.

وأضافت أن سالم “قرر إيقاف التعميم المتعلق بدفع المعتمدين لمبلغ مليون ونصف المليون ليرة ثمناُ لهذا الجهاز”.

وليست المرة الأولى التي يتراجع سالم عن قرار أصدرته وزارته، إنما بعد تسلمه منصب وزارة التجارة بساعات، أصدر قراراً ألغى بموجبه توطين مادة الخبز في محافظات حماة وطرطوس واللاذقية.

إلا أنه وبعد ساعات قليلة، تراجع الوزير الجديد عن قراره، معللاً ذلك بأنه “احتراماً للدستور الذي يمنع اتخاذ القرارات قبل أداء القسم” أمام رأس النظام.

وفي مايو/ أيار العام الماضي أصدر سالم تعميماً يتضمن اعتماد التعرفة الكيلومترية الجديدة لشركات نقل الركاب بين المحافظات، والمرخصة على قانون الاستثمار، إلا أنه بعد ساعات ألغاه أيضاً.

وزير الوعود

لم تقتصر سيرة سالم في منصب الوزارة بالتراجع عن القرارات، وإنما بالوعود التي يطلقها مراراً دون تنفيذها.

في أغسطس/آب العام الماضي، وعد عمرو سالم بعدم رفع سعر المازوت، لكن بعد أربعة أشهر رفعت وزارته سعر الليتر “المدعوم” من 500 ليرة ليصبح 700 ليرة، وسعر الليتر المخصص للفعاليات الاقتصادية من 2500 إلى ثلاثة آلاف ليرة.

ومع كل أزمة محروقات يقدم سالم وعوداً جديدة بإنهاء الأزمة وتوفير المادة في الأسواق، وآخرها كان مطلع الشهر الحالي.

كما وعد سالم بعدم رفع سعر الخبز، قائلاً “لا يوجد رفع لسعر الخبز وسيبقى السعر على ما هو عليه لسنة مقبلة على أقل تقدير، وأقطع يدي قبل أن أرفع الخبز، وفي حال تم رفعها يحاسبوني عليه”.

ورغم المطالبة المستمرة بإقالته من منصبه، إلا أن سالم يرفض ذلك مبرراً بعدم “وجود بديل”.

وفي مقابلة مع إذاعة “شام إف إم” الموالية، قال سالم “هل يا ترى تخلي الناس عن مسؤولياتهم (يقصد الحكومة)، سيكون عملا جيداً، وهل نعلم ببديل جيد، إذا كنا نعلم، ففعلا يجب أن نستقيل”.

وأكد في مقابلة مع “الإخبارية السورية” قبل أسبوعين، عدم استقالته، وقال إن “الاستقالة في هذا الوضع نوع من الخيانة، أنا أُقال ولا أستقيل، إذ وجدت قيادتي ووجد رئيسي، أني أستحق الإقالة، أقبل بها وأنا صاغر”.

المصدر السورية. نت
قد يعجبك أيضا