فرنسا تعتقل مواطناً من أصل سوري بشبهة “التواطؤ بجرائم حرب”

اعتقلت السلطات الفرنسية مواطناً من أصل سوري، بشبهة “التواطؤ بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في سورية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر مطلعة، اليوم الاثنين قولها: “المواطن فرنسي- سوري”، واعتقل “للاشتباه بتزويده بمكونات لتصنيع أسلحة كيماوية في سورية عبر شركة الشحن التابعة له”.

واعتقل الرجل المولود عام 1962 ويقيم في الخارج، السبت، في جنوب فرنسا بحسب أحد المصادر.

وقال مصدر مقرب من القضية للوكالة: “عاد إلى فرنسا مع عائلته لقضاء العطلة”.

من جانبه أكد مصدر قضائي أنه تم توقيفه للاشتباه في “التآمر لارتكاب جرائم ضد الانسانية والتدخل في جرائم ضد الانسانية والتدخل في جرائم حرب”.

ويعود تاريخ الجرائم إلى مارس/آذار 2011، واستمرت حتى يناير/كانون الثاني 2018 على الأقل، بحسب المصادر التي نقلت عنها الوكالة الفرنسية.

وأضافت: “هذا الرجل متهم بأنه شارك، من خلال شركة مقرها في أماكن مختلفة، في فرنسا والإمارات العربية المتحدة في توفير الوسائل لمختلف هياكل الدولة في النظام السوري المسؤولة عن إنتاج الأسلحة غير التقليدية”.

وبحسب مصدر قانوني، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع شخص قيد التحقيق الرسمي في فرنسا للاشتباه في دعمه لنظام الأسد.

ويتهم الغرب نظام الأسد بالمسؤولية عن معظم الهجمات الكيماوية في سورية، في حين ينكر النظام ذلك بقوله إنه سلم مخزونه الكيماوي بالكامل بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013.

إلا أن الأمم المتحدة أدانت نظام الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أنه يقدم بيانات “غير كاملة” بشأن أسلحته الكيماوية.

وقالت الممثلة العليا لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، في تصريحات صحفية سابقة: “هناك 19 سؤالاً بقيت دون إجابة”، وبالتالي “لا يمكن اعتبار البيان المقدم من سورية دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيماوية”.

وكانت سورية قد جردت من حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في أبريل /نيسان بعد أن ألقى تحقيق باللوم على نظام الأسد في مزيد من الهجمات بالغازات السامة.

وسيبقى حق التصويت معلقاً حتى يعلن نظام الأسد بالكامل عن أسلحته الكيماوية ومنشآته لصنع الأسلحة.