في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة..نساء سورية بين القانون والواقع

تعتبر ظاهرة العنف ضد المرأة عالمية تعاني منها النساء في كل مكان، فهي ظاهرة قديمة قدم الإنسان الذي ارتبط بروابط إجتماعية مع الوسط الذي يعيش به ويتأثر فيه، بحيث يتم تعريف هذا السلوك في هذه المجتمعات ضد المرأة، بأنه متعمد وعنيف وعصبية جنسية، ويمكنه أن يأخذ اشكال معنوية أو جسدية أو نفسية أو اقتصادية في بعض الحالات، مما يؤدي إلى معاناة تلحق بالمرأة لفترة طويلة بحاجة للعلاج والتداوي من آثارها.
والعنف له اشكال وصور مختلفة، لعل أبرزها الاساءة الجسدية والعاطفية والإعتداء الجنسي والتعنيف النفسي والاقتصادي والعنف اللفظي، بالإضافة إلى الإهمال في بعض الحالات.

إن آفة العنف ضد المرأة لها سند واضح في المرجعيات الدولية، باعتبارها جرماً بحق النساء يقتضي المحاسبة عليه، وذلك استناداً لكافة المواثيق الدولية التي تؤطر هذه الظاهرة وتضمن حماية قانونية للنساء المعنفات، ولعل اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة من أهم الاتفاقيات التي نظمت حقوق المرأة وأولت إهتماماً خاصاً لهذه القضية باعتبار التمييز على أساس جنسي هو عنف نحو المرأة وموجهاً ضدها.

وعلى صعيد الأمم المتحدة ، منذ عام 1993 والعالم بأسره، يُحتفل باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ضمن حملة مستمرة من الأنشطة  لمدة 16 يوم تبدأ بتاريخ 25 تشرين الثاني  وتنتهي باليوم الدولي لخقوق الإنسان بتاريخ 10 تشرين الأول، وذلك للتركيز بحملة إعلامية دولية مرفقة بالكثير من الأنشطة على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات حسب ظروف وبيئة المجتمع التي تنتمي له، بالإضافة إلى انتشار هذه الظاهرة في فترة الأزمات الإنسانية والحروب والجائحات الصحية التي اثبتت معظم الدراسات أن ظاهرة العنف قد زادت في عدد من المجتمعات في العالم بما فيها العربية، نتيجة الحجر الصحي الذي رافق جائحة كوفيد 19 في مطلع العام 2020.

وبالتأكيد وتبعاً لظروف وبيئة كل مجتمع مع إختلاف الحالات، يعرف العنف القائم على النوع الاجتماعي بأنه أي فعل مؤذي يرتكب ضد إرادة الشخص بناء على الفروق والأدوار الاجتماعية بين الذكر والأنثى بأشكاله المتعددة، والذي من أسبابه سوء استخدام السلطة وبعض العادات والتقاليد الاجتماعية الضارة، والتي تسبب الإساءة والأذى للنساء والفتيات كالضرب والاستغلال والحرمان من الموارد والفرص والخدمات

فالحرمان من فرصة التعليم مثلاً وبالرغم من بساطة المنظور العام للصورة، إلا أنه يهدم مستقبل امرأة، وبالتالي حياتها وأسرتها والتي يمكن أن تكون داعمة وقائدة لنفسها ولأسرتها لاحقا

في ريف حلب الشمالي وإدلب لم تقتصر الأزمات فقط على الحرب، إنما جائحة كوفيد 19 والتي ساهمت في ارتفاع نسبة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات لأسباب عديدة، منها الفقر والنزوح ومحدودية الحركة والافتقار للوصول للخدمات الصحية، والذي يحرم النساء والفتيات من الحصول على أغلب حقوقهن من التعليم والخدمات الصحية والانجابية والذي كان واضحاً خلال جائحة كوفيد 19

وبالتالي فقد وجدت المساحات الآمنة لمساعدة النساء والفتيات وتوفير حيز من الأمن والرفاه النفسي لدعمهن وتمكينهن، لتخفيف العنف الحاصل عليهن والتطرق لرفع الوعي لدى الرجال.

وفي هذا اليوم يتم التأكيد على أهمية القضاء على العنف، من خلال الانطلاق بعدة أنشطة بمشاركة المنشاءات الصحية وقادة المجتمع والمراكز التعليمية، مع التأكيد على الاستجابة الدائمة للناجيات، وتوسيع نطاق الخدمات بما يناسب السياقات المجتمعية، للعمل على التخفيف من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وصولاً للقضاء عليه مستقبلاً.

حيث تمّ إعتماد مضمون وشعار الحملة لهذا العام :

” الأمان مسؤولية الجميع: لنسعى لبناء أسرة آمنة..مجتمع آمن “