قوات الأسد تحاول اقتحام درعا البلد بالدبابات.. وإطلاق “معركة الكرامة”

بدأت قوات الأسد حملة عسكرية مكثفة على أحياء درعا البلد، في محاولة لاقتحام المدينة بالدبابات، وسط اشتباكات تدور مع أبناء المنطقة.

وذكرت مصادر إعلامية لموقع “السورية نت” أن عناصر من “الفرقة الرابعة” حاولوا، صباح اليوم الخميس، اقتحام درعا البلد عبر ثلاثة محاور، من مناطق قصاد والقبة والنخلة، دون تحقيق أي تقدم، بالتزامن مع قصف تتعرض له المنطقة بقذائف الهاون وصواريخ أرض- أرض من نوع “فيل”.

وأضافت المصادر أن أبناء المنطقة تصدوا لمحاولة تقدم قوات الأسد، حيث دارت اشتباكات عنيفة خاصة على محور القبة شرقي درعا البلد.

وبحسب “تجمع أحرار حوران” استهدفت قوات الأسد الأحياء السكنية في درعا البلد براجمة صواريخ أرض- أرض، لأول مرة منذ عقد “اتفاق التسوية” عام 2018، حيث بلغ عددها أكثر من 10 صواريخ حتى الآن.

وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل أحد المدنيين، المدعو أحمد فرحان القطيفان، نتيجة إصابته بشظايا قذيفة هاون، فيما يتحدث ناشطون عن مقتل شخص آخر وهو يزن عدنان، جراء القصف المستمر على أحياء درعا البلد.

وشهدت مناطق عدة في محافظة درعا تضامناً واستنفاراً مع درعا البلد، حيث أطلق أبناء المحافظة “معركة الكرامة”، وهاجموا حواجز عدة ونقاطاً عسكرية تابعة لقوات الأسد.

وبحسب شبكات محلية اقتحم أبناء صيدا، شرقي درعا، حاجز المساكن التابع للأمن العسكري وأسروا كافة عناصره وعددهم 25 عنصراً مع صف ضابطين برتبة مساعد أول، حيث انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها لأسرى النظام.

كما أفادت أن أبناء بلدة أم المياذن، شرقي درعا، سيطروا على حاجزين لفرع الأمن العسكري واستولوا على أسلحة متنوعة ودبابة، وكذلك الأمر بالنسبة لحاجز البكار ومفرزة الأمن العسكري في بلدة الشجرة.

من جانبه، أعلن الإعلام الموالي عن بدء قوات الأسد عملية عسكرية ضد من يسميهم “الإرهابيين” في درعا، وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن قوات الأسد استهدفت “مصادر إطلاق القذائف الصاروخية التي بادر الإرهابيون بإطلاقها نحو مواقع الجيش، وحقق إصابات مباشرة في صفوفهم”.

ونفت الصحيفة سيطرة أبناء المنطقة على حواجز عسكرية في ريفي درعا الشرقي والغربي.

يُشار إلى أن التصعيد الأخير جاء بعد فشل “اتفاق التسوية” بين النظام وأبناء درعا البلد، والذي تم التوصل إليه الأحد الماضي، ويقضي  بضرورة تسليم السلاح الخفيف الموجود بيد بعض الأشخاص، إلى جانب فرض “تسوية جديدة” على “المطلوبين أمنياً” على أن يتم فيما بعد تثبيت 3 نقاط عسكرية في المنطقة.

إلا أن النظام رفع سقف مطالبه عقب الاتفاق وطالب بتسليم 15 شخصاً يعيشون في درعا البلد أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، ووضع 9 نقاط عسكرية ومفارز أمنية في المدينة بدل 3، الأمر الذي رفضته اللجان المركزية.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا