لبنان يهدد بإخراج اللاجئين السوريين بـ”الطرق القانونية”
هدد لبنان مجدداً أنه سيعمل على إخراج اللاجئين السوريين من أراضيه بـ”الطرق القانونية”، في حال “لم يتعاون المجتمع الدولي لإعادتهم إلى بلدهم”.
جاء ذلك في تصريح لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، خلال رعايته إطلاق “خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023”.
ودعا رئيس الوزراء اللبناني المجتمع الدولي، إلى التعاون مع بلاده لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، أو “سيكون للبنان موقفاً ليس مستحباً على دول الغرب”.
وأوضح أن “الموقف الذي سيتخذه لبنان هو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”، دون مزيد من التفاصيل.
1/4 دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي" المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم" …#مجلس_الوزراء pic.twitter.com/eHyqYxxQ5y
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) June 20, 2022
وأضاف: “لبنان يمر بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية بالعالم، ونتيجة لذلك يعيش حوالي 85 بالمئة من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر”.
وأشار ميقاتي، إلى أنه “على مدى السنوات الـ11 الماضية، تحمل لبنان عبئاً ضاغطاً لا يُحتمل، بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري وفلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد، أي في 97 بالمئة من البلديات”.
“نازحين مؤقتاً”
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدّت إلى انهيار قيمة العملة المحلية الليرة، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، إضافة إلى هبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.
وحسب أرقام مفوضية اللاجئين (UNHCR)، يقيم في لبنان نحو 915 ألف “نازح سوري” مسجل لديها، يتوزعون في عدة مناطق أكبرها منطقة البقاع بنسبة 37%.
ويعد لبنان واحداً من أصغر البلدان المضيفة لأكبر عدد من النازحين في العالم، ولكن السلطات ترفض الاعتراف بهم رسمياً كلاجئين وطالبي لجوء، بزعم أن لبنان ليس طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
وتعتبر السلطات اللاجئين السوريين “أفراداً نازحين مؤقتاً”، سيعودون في وقت ما إلى ديارهم، أو عليهم المغادرة إلى بلد ثالث.
ويعاني معظم السوريين في لبنان، من رفض شرائح مجتمعية لهم ما تُرجم أحياناً إلى جرائم بحقهم، فضلاً عن استخدامهم من قبل بعض الأحزاب هناك، كورقة في الخصومة مع الفرقاء السياسيين، خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وحسب تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن اللاجئين في لبنان “باتوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة”.