لجنة أممية تدعو لمراجعة العقوبات على الأسد: عواقب غير مقصودة

دعت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بسورية إلى مراجعة العقوبات المفروضة على النظام السوري منذ سنوات، لتخفيف العواقب التي طالت المدنيين على المستوى المعيشي.

وقالت الصحفية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، دينا أبي صعب، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، اليوم الأربعاء، إن اللجنة الأممية المستقلة دعت إلى مراجعة تنفيذ العقوبات المفروضة على سورية وآثارها.

وأضافت أن الهدف من ذلك هو تخفيف “العواقب غير المقصودة” التي طالت المواطنين في سورية جراء تلك العقوبات، و”التي يمكن أن تؤدي لمزيد من النقص وعرقلة المساعدات الإنسانية، ما يؤثر بشكل مدمر على الجميع باستثناء النخبة السياسية والاقتصادية”.

دعت لجنة تقصي الحقائق الخاصة ب #سورية إلى مراجعة تنفيذ العقوبات المفروضة حالياً على #سوريا وآثارها بهدف التخفيف من "العواقب غير المقصودة" على المدنيين،
والتي يمكن أن تؤدي لمزيد من النقص وعرقلة المساعدات الإنسانية"ما يؤثر بشكل مدمر على الجميع باستثناء النخبة السياسية والاقتصادية"

— Dina Abi-Saab (@dabisaab) March 9, 2022

ولم توضح الصحفية فيما إذا كانت الدعوات لمراجعة العقوبات تشمل جميع المناطق السورية، أو تخص مناطق معينة خارجة عن سيطرة النظام السوري.

ومن المقرر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق، التابعة للأمم المتحدة، تقريرها حول ذلك لمجلس حقوق الإنسان، في 18 مارس/ آذار الجاري.

ويأتي ذلك عقب تقرير نشره موقع “المونتور” الأمريكي، أول أمس الاثنين، قال فيه إن الإدارة الأمريكية تنوي إصدار قرار ينص على استثناء المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية و”الإدارة الذاتية”، في الشمال الشرقي والشمال الغربي لسورية، من العقوبات المفروضة على نظام الأسد

وأضاف الموقع أن إدارة بايدن ستصدر القرار هذا الأسبوع، وينص على “إعفاء المناطق التي يسيطر عليها الكرد والمعارضة في سورية من العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد”، والمعروفة باسم “قيصر”.

ولن تشمل الإعفاءات المناطق التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” شمال غربي سورية، والمدرجة على لوائح الإرهاب، كما أنها لن تشمل منطقة عفرين التي يديرها “الجيش الوطني” بإشراف تركيا.

ويهدف القرار، بحسب التقرير الأمريكي، إلى “تحسين إيصال المساعدات الإنسانية وتقليل الخسائر الاقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري”، والتي تعاني من ظروف معيشية سيئة.

تقرير: واشنطن تستثني مناطق للمعارضة و”الإدارة الذاتية” من عقوبات الأسد

ويعيش السوريون في عموم المناطق السورية ظروفاً معيشية سيئة، تتمثل بغلاء الأسعار في الأسواق وعدم كفاية دخل الفرد الشهري.

وكذلك تعيش مناطق سيطرة النظام أزمات معيشية عدة، أبرزها أزمة الخبز والبنزين والكهرباء، إلى جانب الغلاء “الجنوني” في الأسعار، وسط سخط شعبي وسخرية من قيمة المنحة المالية التي تصرفها حكومة الأسد.

ويتذرع نظام الأسد بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليه الولايات المتحدة، والمتمثلة بقانون “قيصر”، لتبرير الأزمة الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرته.