“لدينا شركاء غير النظام”.. واشنطن ترد على حملة “ارفعوا العقوبات”

قالت الولايات المتحدة إنها تتعامل مع منظمات محلية “غير حكومية” في سورية، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب سورية وتركيا قبل يومين.

وفي تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن لدى بلاده شركاء إنسانيون تمولهم واشنطن لإنقاذ حياة المتضررين جراء الزلزال، حسب تعبيره.

وأكد بلينكن أن بلاده ترفض التعامل مع النظام السوري في ملف المساعدات، بقوله: “نحن مصممون على تقديم هذه المساعدة من أجل مساعدة الشعب السوري على تجاوز هذه المحنة.. هذه الأموال ستذهب بالطبع إلى الشعب السوري وليس إلى النظام”.

تصريحات بلينكن جاءت رداً على الحملة التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها برفع العقوبات المفروضة على النظام السوري، من أجل السماح بوصول المساعدات لمتضرري الزلزال في مناطق سيطرته.

وانتشرت تحذيرات من استغلال هذه الحملة لصالح النظام السوري، الذي دعا مسؤولوه خلال اليومين الماضيين إلى رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليه منذ سنوات.

من جانبها، نشرت الخارجية الأمريكية عبر حسابها في “تويتر”، أمس الثلاثاء، بياناً قالت فيه إن العقوبات الأمريكية تتضمن استثناءات لا تمنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية وغيرها للشعب السوري.

وأضافت: “لن نمنع أي دولة من تقديم هكذا مساعدات. وسنستمر من جهتنا بتقديم المساعدات للشعب السوري”.

كما أكد المبعوث الألماني إلى سورية، ستيفان شنيك، عدم تأثر المساعدات الإنسانية بالعقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الأسد.

وقال عبر حسابه في “تويتر”، اليوم، “لا توجد عقوبات أوروبية على المساعدات الإنسانية لسوريا. ما نحتاجه الآن من النظام السوري ومن جميع الأطراف هو معابر حدودية مفتوحة والسماح بوصول المساعدات بسرعة ودون عوائق لإنقاذ حياة السوريين بغض النظر عن مكان إقامتهم في سوريا”.

وبحسب وزير الصحة في حكومة النظام، حسن الغباش، فإن العقوبات “تمنع العديد من الشركات من توريد الأجهزة الطبية اللازمة”، مطالباً جميع المنظمات بالتدخل لتقديم كل المساعدات الطبية.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن مساعدات من منظمة الصحة العالمية ستصل اليوم أو غداً إلى دمشق.

وكان وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، طالب أمس الثلاثاء، برفع العقوبات عن النظام، مشيراً إلى أنها “زادت من حجم الكارثة”.

ودعا الدول الأوروبية إلى إرسال المساعدات لبلاده مضيفاً أن “المساعدات الإنسانية لا تخضع للعقوبات، وفق القوانين الدولية. لذا، لا داعي للتذرع بذلك”.

ويخضع نظام الأسد لعقوبات أوروبية وأمريكية منذ عام 2011، وأبرزها عقوبات “قيصر” التي فرضتها واشنطن في يونيو/ حزيران 2020، وتستهدف كبار المسؤولين في النظام وكل من يقدم الدعم له.

والهدف من هذه العقوبات بهدف تصريحات مسؤولين غربيين، هو “الضغط على النظام السوري لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا