للمرة الثانية.. الأسد يحمّل البنوك اللبنانية مسؤولية “ركود الاقتصاد”

أرجع رئيس النظام السوري، بشار الأسد أسباب الأزمة الاقتصادية في سورية إلى “الأموال المجمدة” في البنوك اللبنانية، وذلك للمرة الثانية في أقل من عام.

وقال الأسد اليوم السبت إن “العائق الرئيسي أمام الاستثمار في البلاد هو الأموال العالقة في البنوك اللبنانية”.

وأضاف في خطاب ألقاه بعد “أداء اليمين الدستورية” كرئيس لولاية رابعة أن التقديرات تشير إلى أن الأموال المجمدة تتراوح بين 40 مليار دولار و60 مليار دولار.

وتابع: “كلا الرقمين كافيان لركود اقتصاد مثل اقتصادنا”.

وسبق وأن تطرق الأسد إلى الخطوة المذكورة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وقال حينها: “سبب الأزمة الاقتصادية ليس الحصار على سورية، وإنما المشكلة هي الأموال التي أخذها السوريون ووضعوها في المصارف اللبنانية”.

وأضاف أن “المصارف اللبنانية أغلقت ودفعنا الثمن، وهذا هو جوهر المشكلة التي لا أحد يتحدث بها”.

ويعيش لبنان في خضم انهيار اقتصاد يهدد استقراره.

وكانت البنوك اللبنانية قد أغلقت حسابات المودعين ومنعت التحويلات إلى الخارج منذ بداية الأزمة في البلاد أواخر عام 2019.

وبحسب تقارير غربية فقد تحايلت العدد من الشركات السورية منذ فترة طويلة على العقوبات الغربية باستخدام النظام المصرفي اللبناني، لدفع ثمن البضائع التي تم استيرادها بعد ذلك إلى سورية، عن طريق البر.

وأشار رأس النظام السوري خلال خطابه اليوم إلى أن “سورية ستواصل العمل للتغلب على الصعوبات التي سببتها العقوبات الغربية المفروضة”.

وقال: “العقوبات لم تمنعنا من تأمين احتياجاتنا الأساسية لكنها خلقت بعض نقاط الاختناق”.

وتحدث عن إجراءات من أجل “التغلب على العقوبات”، دون الإعلان عن تفاصيل أكثر.

وتعيش حكومة بشار الأسد، أزمة اقتصادية كبيرة، دفعتها في الأيام الماضية إلى رفع أسعار سلعٍ اساسية تدعمها، مثل المحروقات والخبز.

كما شهدت الليرة السورية تراجعاً أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار.

وكان الباحث والمستشار الاقتصادي، الدكتور أسامة القاضي، قال لـ”السورية نت” في وقت سابق، إن “المصارف اللبنانية هي الحديقة الخلفية للنظام السوري، والواجهات الاقتصادية، ولم يعد بإمكانهم (رجال الأعمال) أن يستفيدوا منها”.

كما صرح مدير العمليات المصرفية في “مصرف سورية المركزي” فؤاد علي، أكد لإذاعة “شام إف إم”، نوفمبر الماضي أن سورية تأثرت بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية الحاصلة في لبنان.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا