للمرة الثانية خلال 2021..النظام يرفع سعر اسطوانة الغاز للضعف ويبرر
أعلنت حكومة نظام الأسد رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي للضعف، في قرار هو الثاني من نوعه خلال العام الجاري.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً، مساء أمس الاثنين، قالت فيه إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي (10 كيلو غرامات) سيرتفع إلى 9700 ليرة سورية، بعد أن كان 3850 ليرة عبر البطاقة الذكية.
فيما سيرتفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر البطاقة الذكية (16 كيلو غراماً) إلى 40 ألف ليرة سورية.
وبموجب القرار سيبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، الموافق 2 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأثار القرار موجة استياء في الأوساط الشعبية في مناطق سيطرة النظام، كونه تزامن مع قرار مماثل برفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها، أمس الاثنين.
إذ أصدرت وزارة الكهرباء قراراً يقضي برفع سعر الكيلو واط الواحد للاستهلاك المنزلي من ليرة إلى ليرتين، للشريحة المقدر استهلاكها بـ 600 كيلوواط ساعي خلال شهرين، ومن 3 إلى 6 ليرات للشريحة التي تتراوح بين 601 و1000 كيلوواط.
وبرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، عمرو نذير سالم، قرار رفع سعر أسطوانة الغاز “لارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية وارتفاع كلف تأمينها ونقلها بسبب العقوبات على سورية، ولضمان الاستمرار بتأمين هذه المادة الأساسية، وعدم الوقوع بالعجز”.
وقال إن كلفة أسطوانة الغاز المنزلي على الدولة هي 30 ألف ليرة سورية، مدعياً أنّ “السعر الجديد هو ثلث الكلفة، والثلثين يمثلان مقدار الدعم”.
وكانت حكومة الأسد أصدرت قراراً مماثلاً في مارس/ آذار 2021، ينص على رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 3000 ليرة سورية إلى 3850 للاسطوانة التي يبلغ وزنها 10 كغ.
فيما ذكرت مصادر محلية لموقع “السورية نت” أن سعر اسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء تجاوز 30 ألفاً، وسط توقعات بارتفاعها خلال الأيام المقبلة تبعاً لقرار رفع الأسعار الجديد.
في عهد “البطاقة الذكية” سوريون يحلمون بالغاز.. والسوق السوداء بأسعار مضاعفة
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة محروقات منذ أشهر، إذ يضطر المواطنوان للوقوف بطوابير للحصول عليها، إلى جانب ارتفاع أسعارها بشكل لا يتناسب مع دخلهم الشهري.
وترجع حكومة الأسد سبب أزمة المحروقات إلى تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، وتلقي اللوم على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة “قانون قيصر”.