عين حكومة النظام على معبر عرعر لكسر “مزاجية” الأردن
تدرس حكومة نظام الأسد إمكانية تحويل خط الشاحنات السورية المتجهة إلى دول الخليج من معبر نصيب الواصل مع الأردن، إلى معبر “عرعر” مروراً بالأراضي العراقية.
التطور يأتي بعد منع السلطات الأردنية عدداً من سائقي الشاحنات السورية المتوجهة إلى دول الخليح عبر الأردن، من المرور عبر أراضيها.
وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الاثنين، أن المنع جاء “رغم تحقيق السائقين شروط اتفاقية الترانزيت العربي للعبور بين الدول العربية، دون أن تفصح عمان عن السبب القانوني لهذا المنع”.
وقال مسؤول المنافذ الحدودية في “الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي”، أيمن جوبان إن منع سائقي الشاحنات السورية من المرور عبر الأراضي الأردنية وصولاً إلى دول الخليج لا يستند على أي قاعدة قانونية.
وتابع جوبان في حديثه للوكالة الروسية: “إنما يأتي بسبب مزاجية السلطات الأردنية في معبر جابر المقابل لمعبر نصيب السوري”.
معبر “عرعر” هو الحل
وفي تشرين الثاني الماضي كانت حكومة النظام قد أعلنت أن السلطات الأردنية تتقاضى مبلغ 2000 دولار أمريكي عن كل شاحنة سورية تمر عبر الأردن إلى دول الخليج.
وقال نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق، فايز قسومة، لصحيفة “الوطن” الموالية، إن الأردن يأخذ رسوماً “مرتفعة جداً” من الشاحنات السورية التي تمر من معبر نصيب عبر أراضيه، مشيراً إلى أن افتتاح معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية سوف يحل الأمر.
وحول مدى إمكانية سلوك الشاحنات طريق معبر البوكمال وعبر الأرضي العراقية وصولاً إلى دول الخليج عن طريق معبر عرعر السعودي، أوضح مسؤول المنافذ الحدودية، أيمن جوبان أن “هذا الطريق أسهل وأيسر أمام الشاحنات السورية واللبنانية في ظل المزاجية التي تمارس على الحدود الأردنية، خاصة بعد إعادة تفعيل عمل معبر عرعر”.
لكنه جوبان أشار في نفس الوقت إلى أن العراق لم ينضم إلى اتفاقية الترانزيت العربي حتى الآن، وبمجرد دخوله، يصبح بإمكان الشاحنات عبور الأراضي العراقية إلى الدول الخليجية وبالعكس، وهو ما يجري بحثه حالياً، حسب قوله.
ضريبة عبور
يُشار إلى أن العراق والسعودية أعلنتا قبل أسابيع عن افتتاح معبر عرعر الحدودي بينهما بعد إغلاق لمدة 29 عاماً، وذلك لتنشيط حركة النقل والتجارة بما يعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين وبعض الدول المجاورة لها.
ومن المتوقع أن يُحيي افتتاح المعبر حركة النقل البري بين السعودية ودول الخليج من جهة وبين سورية من جهة أخرى، عن طريق الترانزيت للسلع والبضائع.
وتجري عملية التصدير إلى دول الخليج حالياً بوتيرة منخفضة، حسب تصريحات مسؤولين لدى حكومة الأسد، وذلك عن طريق معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسورية الذي أعيد افتتاحه عام 2018، بعد إغلاق دام 3 سنوات.
وبحسب ما قال عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال، أسامة قزيز، لصحيفة “الوطن” مطلع الشهر الماضي، فإن الأردن لا يسمح إلا بمرور 30 شاحنة سورية يومياً، عبر أراضيه إلى دول الخليج، مشيراً إلى أن السلطات الأردنية تأخذ ضريبة عبور حسب المسافة الكيلومترية التي تقطعها كل شاحنة.
وسبق أن توترت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين السوري والأردني، بسبب قرارات صادرة عن حكومة النظام، ومن بينها فرض رسوم إضافية على الشاحنات الأردنية، ووقف استيراد البضائع الأردنية.