معمل الأسمدة “الروسي” يزيد ساعات تقنين الكهرباء بمناطق النظام
كشف مصدر من وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد، أن سبب ارتفاع ساعات التقنين في مختلف المحافظات، هو تراجع كميات التوليد وانخفاضها إلى حدود 1900 ميغا واط، بسبب عودة معمل الأسمدة، لاستجرار نحو 1.2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً.
وأضاف المصدر، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، اليوم الخميس، أن من الأسباب كذلك “خروج جزء من مجموعات التوليد في بانياس عن الخدمة، تزامناً مع انخفاض نسبي في كفاءة توليد مجموعات التوليد بحدود 20 بالمئة، جراء ارتفاع درجات الحرارة”.
وختم المصدر حديثه، بالإشارة إلى “ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الأيام الأخيرة، لتشغيل المكيفات والبرادات وغيرها، بعد زيادة حرارة الطقس”.
التقنين.. أبرز المشكلات
وحسب تقرير صحيفة “الوطن”، فإن المحتوى الالكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، يُفيد بارتفاع ساعات التقنين في معظم المحافظات.
وفي هذا المجال وصلت ساعات تقنين الكهرباء في بعض مناطق ريف دمشق التي تحصل شركة الكهرباء فيها على الحصة الأكبر، إلى 10 ساعات تقنين مقابل ساعة كهرباء.
ويُعد التقنين الكهربائي، الذي يصل أحياناً إلى 8 ساعات انقطاع مقابل ساعة كهرباء، من أبرز المشكلات المعيشية التي يعاني منها السوريون داخل مناطق سيطرة النظام، ناهيك عن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل غير متناسب مع قيمة الصرف.
وحول توزيع الطاقة الكهربائية المولدة على مستوى القطاعات، تُظهر بيانات وزارة الكهرباء في حكومة النظام، أن حصة الاستهلاك الصناعي من الكهرباء بحدود 22 بالمئة، مقابل حوالي 48 بالمئة تذهب للاستهلاك المنزلي، وبحدود 20 بالمئة معفاة من التقنين لتغذية المنشآت الحيوية التي تؤمن الخدمات الأساسية، مثل المشافي والمطاحن ومحطات ضح المياه.
يشار إلى أن النظام عادة ما يربط في تصريحات مسؤوليه، الانحدار الكبير في الواقع الخدمي – ومن بينها غياب الكهرباء أغلب ساعات اليوم – بالعقوبات الغربية.
توغل روسي في الاقتصاد السوري
وكان عقد استثمار مجمع الأسمدة في حمص (الوحيد في سورية) الذي وقعته روسيا مع النظام في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، قد دخل حيز التنفيذ، في 26 فبراير/ شباط 2019.
ووقعت “شركة ستروي ترانس غاز” الروسية، على عقد استثمار “الشركة العامة للأسمدة” في حمص ومعاملها لـ40 عاماً مع “المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية”.
وتعد شركة الأسمدة إحدى الشركات الصناعية التابعة لمؤسسة الصناعات الكيميائية، وتمتلك 3 معامل في حمص لتصنيع الأسمدة الزراعية، هي معمل السماد الفوسفاتي، ومعمل الأمونيا يوريا، ومعمل سماد الكالنترو.
وبدأت روسيا منذ عام 2017، الاستحواذ على مشاريع اقتصادية في سورية، بعدما منحها الأسد تسهيلات كبيرة، ومكنها من التحكم الكامل بعدد من القطاعات الاقتصادية الهامة في سورية، بحجة المشاركة في “إعادة الإعمار”.
وفي نهاية شهر مارس/ آذار 2017، وافق “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد، على مشروع قانون يتيح لروسيا الاستثمار في الفوسفات السوري مدة 50 عاماً.
وصادق المجلس على العقد الموقع بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، وشركة “ستروي ترانس غاز لوجستك” الروسية، بخصوص استثمار واستخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر.
ووقع النظام في يناير/ كانون الثاني 2018 “خارطة تعاون” مع موسكو، تضمنت “مراحل تنفيذ مشاريع استراتيجية متعلقة بإعادة الإعمار، وتحديث منشآت الطاقة السورية”.