نحو سبعين حقوقياً تركياً يقاضون رئيس بلدية بولو بـ”جرائم كراهية”
تقدمت منظمات قانونية وناشطون في مجال حقوق الإنسان، بشكوى قضائية ضد رئيس بلدية بولو التركية، تانجو أوزجان، المعروف بخطاباته المعادية للاجئين السوريين في تركيا.
وقال الحقوقي طه الغازي، الذي كان حاضراً اليوم ضمن مؤتمر صحفي أمام مبنى “العدليات” بعد تقديم الدعوى في اسطنبول، إن الدعوى قُدمت مبدأياً من قبل 22 شخصاً، جلهم زملاء أتراك، من هيئات ومنظمات تركية”، وأن أهمية “الخطوة في كونها مسار عمل انتقل إلى الميدان القضائي في مواجهة خطاب الكراهية والتمييز العنصري. على مر سنوات واقع اللجوء السوري في تركيا لا يجد سوى الدعم الكلامي والمعنوي من قبل شخصيات وهيئات حكومية وغير حكومية”.
وأضاف:”ما قمنا به اليوم (في اسطنبول) سيكمله زملاء لنا، في أزمير وأنقرة وتيكيرداغ، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمجموعة ككل قرابة 70 شخصاً، سيتقدمون كلهم بصيغة الدعوى الفردية ضد (رئيس بلدية بولو)أوزجان، ومن المتوقع أن يتم التنسيق لإجراء خطوة مماثلة ورفع دعاوى قضائية على أوموت أوزداغ رئيس حزب النصر وايلاي أكسوي عضو الحزب الجيد”.
وتم تقديم الشكوى، اليوم الأربعاء، في قصر العدل بمدينة اسطنبول، إذ وجّهَ المدّعينَ اتهامات متعلقة بـ “التمييز والكراهية” ضد السوريين خصوصاً والأجانب في تركيا عموماً.
وعقد ناشطون حقوقيون مؤتمراً صحفياً أمام قصر العدل، في منطقة شالايان بمدينة اسطنبول ظهر اليوم، طالبوا فيه بمحاسبة رئيس بلدية بولو، المنتمي لـ “حزب الشعب” المعارض، بسبب ما وصفوه بـ”انتهاكه حقوق الإنسان والتحريض” على السوريين في تركيا.
ونقلت صحيفة “جمهورييت” عن يلديز أونين، أحد أعضاء “منبر حقوق اللاجئين” المشارك في الشكوى، أن اللجوء بالنسبة للسوريين الذين فروا من جرائم النظام السوري هو حق أساسي، مشيراً إلى أن أقوال وأفعال رئيس بلدية بولو أصبحت “بؤرة لانتهاك حقوق الإنسان والتمييز والجرائم القائمة على الكراهية”.
مضيفاً: “هذا الشخص ارتكب علانية جرائم عديدة ومتعددة الأبعاد، من خلال انتهاك أحكام القانون الدولي والقانون المحلي المعمول به”.
وبحسب الصحيفة، قدم المحامي التركي غولدن سونميز، شكوى جنائية فردية إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول، ضد رئيس بلدية بولو، لإحالتها إلى مكتب المدعي العام في بولو.
وجاء فيها أن تانجو أوزجان “حرض على الكراهية والتمييز والعداوة، والإخلال بسلام وطمأنية الأفراد، وأساء استخدام منصبه، وحرم البعض من الاستفادة من الخدمات العامة”، مطالباً بمحاسبته.
ومنذ وصوله إلى كرسي البلدية عُرف أوزجان بتصريحاته وتحركاته التي وصفت بـ”العنصرية” ضد السوريين، إذ سبق أن أصدر قرارات منع بموجبها إيصال المساعدات لهم، ومؤخراً حرمهم من الحصول على تصاريح عمل، فضلاً عن محاولاته إصدار قرارات أخرى برفع فواتير الماء عليهم لعشرة أضعاف المعمول به للمواطنين الأتراك، ورفع رسوم معاملات الزواج الرسمية عليهم لما يصل إلى عشرات أضعاف الرسوم التي تقرها الحكومة التركية.
إلا أن محكمة بولو أوقفت تنفيذ تلك القرارات، مشيرة إلى أن التحقيقات ضد تانجو أوزجان لا تزال مستمرة بتهمة “الكراهية والتمييز”.
وينتمي المسؤول المذكور لـ”حزب الشعب الجمهوري”، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، لكن الأخير الذي يعدُّ رئيسه كليجيدار أوغلو أنصاره مراراً، بإعادة السوريين إذا فاز في انتخابات الرئاسة القادمة، أعلن رفضه للتصريحات العنصرية، مشيراً في وقت سابق إلى أنها تمثل من أطلقها فقط بشكل شخصي.
وآخر تصريحاته حول اللاجئين السوريين هو دعوته لهم بالعودة إلى سورية، الأسبوع الماضي، عقب إصدار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، “عفواً” عن الفارين من الخدمة العسكرية للسوريين في الداخل والخارج، حيث اعتبر أوزجان أن العفو “فرصة لا تفوت”.