نظام الأسد ينتقد تقرير “الأسلحة الكيميائية” و واشنطن تدعو للمحاسبة

رفض نظام الأسد التقرير الصادر عن منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” بشأن استخدام غاز الكلور في إحدى هجماته على مدينة سراقب بريف إدلب، عام 2018، واصفاً التقرير بأنه “كذبة كبرى”.

وفي بيان صادر عن خارجية نظام الأسد، اليوم الأربعاء، اعتبر أن التقرير تضمن “استنتاجات مزيفة ومفبركة، تُمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، تُضاف إلى فضيحة تقرير بعثة تقصي الحقائق المزور حول حادثة دوما (2018)”.

ورفض نظام الأسد ما جاء في التقرير “شكلاً ومضموناً”، ونفى “استخدام الغازات السامة في بلدة سراقب، أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى”.

“الأسلحة الكيماوية” تؤكد مسؤولية نظام الأسد عن هجوم سراقب 2018

من جهته قال وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، في مقابلة تلفزيونية إن “الكذبة الكبرى هي أن حادثة سراقب حصلت منذ فترة طويلة، فلماذا لا يأتي تقرير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية إلا قبل خمسة أيام من المؤتمر القادم للمنظمة”.

وقال المقداد إن “تقارير المنظمة تثبت أن خبراءها ليسوا نزيهين، وليسوا حياديين، وليسوا مهنيين، وليسوا علميين”.

وأضاف أن “كل التحقيقات التي جرت وخاصة في موضوع سراقب مؤخراً تم الاعتماد فيها على ما يسمى مصادر مفتوحة”، معتبراً أن “منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية خرجت عن حياديتها ومهامها بشكل كامل”.

وكان فريق تحديد الهوية في منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” أصدر، الاثنين الماضي، تقريراً أدان فيه نظام الأسد باستخدام غاز الكلور في سراقب.

وجاء في التقرير إن “مروحية هيلوكوبتر تابعة للقوات الجوية للنظام السوري، وتحت قيادة قوات النمر قصفت شرق مدينة سراقب بأسطوانة غاز كيميائي على الأقل، في الرابع من شباط 2018، مما تسبب بإصابة 12 شخصاً محددين بالاسم”.

ولاقى التقرير ردود فعل بين الدول، إذ طالبت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن، بتحميل نظام الأسد المسؤولية عن انتهاكاته المتكررة لاتفاقية الأسلحة الكيمائية.

وفي تعليق على التقرير، قالت الخارجية الأمريكية عبر “تويتر”، “لقد حان الوقت لنُظهر للنظام أن استخدام الأسلحة الكيماوية أمر مرفوض وله عواقب وخيمة”.

في حين طالب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إلى اتخاذ إجراءات ضد نظام الأسد.

وقال برايس عبر حسابه في “تويتر”:”ينسب التقرير الأخير هجوماً كيميائياً آخر في سورية إلى نظام الأسد، تقف الولايات المتحدة إلى جانب الناجين في الدعوة إلى المساءلة وتحث الدول على اتخاذ إجراءات في المؤتمر القادم للدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وتزامن ذلك مع مطالبة الخارجية التركية في بيان لها، اليوم “بمعاقبة كافة المسؤولين عن الهجوم الكيميائي الذي شنه نظام الأسد على مدينة سراقب، مؤكدة أن هذا “الحدث يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي”.

قد يعجبك أيضا