بانسحابه منها.. وفد النظام يعطّل آخر جلسة محادثات للجنة الدستورية
انسحب وفد نظام الأسد من آخر جلسة محادثات للجنة الدستورية السورية، احتجاجاً على بيان من جانب وفد المعارضة السورية تضمن تهجماً على “الدولة والجيش والمواطن”، حسب ما زعمت وسائل إعلام مقربة منه.
وذكرت صحيفة “الوطن”، اليوم الجمعة، أن من أسمته بـ”الوفد الوطني” و6 أشخاص من وفد المجتمع المدني انسحبوا من الجلسة الختامية “احتجاجاً على تهجم عضو وفد المعارضات هيثم رحمة على الدولة والجيش والمواطن السوري”.
وقالت الصحيفة أيضاً إن الانسحاب جاء احتجاجاً “على إدارة الجلسة التي لم تفتح المجال لنقاط النظام التي سجلت اعتراضاً على ما جاء في كلمة رحمة، وذلك خلافاً لمدونة السلوك المتفق عليها”.
ولم يصدر أي تعليق من وفد المعارضة في اللجنة الدستورية حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
في حين ذكر مراسل قناة “الميادين” المقربة من “حزب الله” اللبناني، موسى عاصي أن “وفد الحكومة السورية انسحب من آخر جلسة محادثات بسبب تلاوة المعارضة بيان سياسي ينتقد التدخل الروسي وحزب الله في الأزمة السورية”.
وأضاف عاصي الموجود في جنيف عبر “تويتر” أن الانسحاب جاء “بسبب امتناع رئيس الجلسة المشترك هادي البحرة منح وفد الحكومة حق الرد”.
#محادثات_اللجنة_الدستورية وفد الحكومة السورية ينسحب من آخر جلسة محادثات بسبب تلاوة المعارضة بيان سياسي ينتقد "التدخل الروسي وحزب الله" في الازمة السورية، وبسبب امتناع رئيس الجلسة المشترك هادي البحرة منح وفد الحكومة حق الرد
— Moussa Assi (@moussaassi) December 4, 2020
وكانت آخر اجتماعات اللجنة الدستورية المصغّرة في دورتها الرابعة المنعقدة في مقرّ الأمم المتّحدة بجنيف قد بدأت، صباح اليوم الجمعة.
وكان من المقرر أن يتم خلال الجلسة الأخيرة مراجعة نتائج النقاشات التي دارت خلال الأيام الأربعة الماضية، بالإضافة إلى تقديم مقترحات يُبنى عليها لمتابعة النقاشات في الجولات المقبلة.
وتضمّنت الاجتماعات السابقة نقاشات بشأن مبادئ دستورية، وأخرى ذات صلة بما يتعلق بالهوية الوطنية، كما سترد في الدستور المنشود، وقضايا إنسانية تمثّلت بملفي اللاجئين والمعتقلين وما يقتضي وروده في مضامين الدستور بخصوصهما.
ويوم أمس أعلن وفد المعارضة المُشارك في اجتماعات اللجنة الدستورية عن اقتراحات تقدم بها حول مضامين للدستور الجديد.
وذكرت “هيئة التفاوض السورية” عبر حسابها في “تويتر” أن الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف تضمنت تقديم اقتراحات من قبل وفد المعارضة، أبرزها إنشاء هيئات مستقلة لرعاية شؤون اللاجئين والنازحين والمهجرين قسراً.
ومن بين الاقتراحات إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، مهمتها متابعة قضية المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسراً في السجون السورية.
وتناقش هذه الجولة جدولا أعمال، الأول خاص بالجولة الثالثة ويتعلق بـ”الثوابت الوطنية”، أما الجدول الثاني فيرتبط بالمبادئ الدستورية، حسبما ذكر مصدر من قائمة المعارضة لـ “السورية نت”.