11 معبراً غير شرعي بطول 22 كلم.. التهريب يتوسع بين سورية ولبنان
استعاد المهربون على الحدود السورية اللبنانية نشاطهم، وتوسع عملهم في تهريب المحروقات والخضراوات والماشية، وصولاً إلى الخبز والسجائر ومستلزمات العمليات التجميلية.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر أمنية في شرق لبنان تأكيدها، أن الحدود باتت مفتوحة في أكثر من نقطة، وتوسعت عن نقاط التهريب المعروفة في شمال شرقي لبنان.
وأوضحت المصادر، أن مسالك التهريب باتت تشمل مناطق غير مأهولة، تمتد من ينطا ووادي العشاير، ومحور شبعا – بيت جن جنوباً، مروراً بسلسلة جبال لبنان الشرقية وقوسايا وعين زبد في الوسط، ونحلة وعرسال باتجاه فليطا، وصولاً إلى البقاع الشمالي في أقصى شمال شرقي البلاد، وهي 11 معبراً غير شرعي بطول 22 كلم تبدأ من القاع شرقاً وحتى معبر القصر الحدودي غير الشرعي شمالاً.
وحسب الصحيفة، يستفيد المهربون من قانون “قيصر”، الذي يمنع الشركات من توريد السلع المستوردة إلى الداخل السوري، كما يستفيدون من فوارق الأسعار بين لبنان وسورية، وخصوصاً في السلع المستوردة التي لا تشملها الصناعات السورية.
ويتزامن ذلك، مع شح في المواد الأساسية في السوق السوري، مثل المحروقات ومستلزمات طبية استثنائية غير أساسية، مثل حقن ومستلزمات عمليات التجميل.
وبينت مصادر “الشرق الأوسط” في هذا الإطار، أن نشاط التهريب تضاعف تدريجياً منذ انتهاء عمليات “فجر الجرود” التي نفذها الجيش اللبناني لـ”تطهير المناطق الحدودية من سيطرة المجموعات المتشددة في صيف 2017، وبلغت ذروتها الآن في عام 2022″.
ونقلت الصحيفة في سياق متصل عن فعاليات مدنية في المنطقة، قولها، إن تراخي القبضة الأمنية، وعجز القوى اللبنانية الرسمية عن تغطية مساحات تمتد لـ375 كيلومتراً، ساهمت في زيادة التهريب.
ومنذ العام الماضي، ونتيجة دعم مصرف لبنان لعدد كبير من السلع الأساسية، تزايد نشاط التهريب بشكل كبير.
ومع تبدل وتغير أولويات تهريب السلع، استناداً إلى مبدأ العرض والطلب، وتوفر السلع وعدم توفرها، بقي تهريب البنزين والمحروقات ناشطاً، رغم أنه الآن يجري بشكل أقل مما كان عليه في العام الماضي.
توقعات للفترة المقبلة..
ويتوقع المهربون – وفق الصحيفة – استئناف نشاط تهريب البنزين في الفترة المقبلة، مع رفع نظام الأسد سعر صفيحة البنزين المدعوم من 1100 ليرة، إلى 2500 ليرة، فيما تزايد نشاط تهريب الطحين والخبز السياحي اللبناني المدعوم على معظم المعابر.
وترك تزايد تهريب الطحين والخبز، تداعيات على السوق اللبناني، حيث أدى إلى فقدان مادة الخبز والطحين المدعوم من الحكومة اللبنانية ووصل الأسبوع الماضي سعر شوال الطحين في البقاع زنة 50 كلغ، إلى مليون و500 ألف ليرة لبنانية (50 دولاراً) وسعر ربطة الخبز إلى 30 ألف ليرة (دولار واحد) قبل أن يعود ويتوفر اعتباراً من الأسبوع الماضي بسبب تأمين الدعم الحكومي للخبز والطحين.
ومع تدني أسعار الزيت عالمياً، تنشط عمليات تهريب الزيوت النباتية، كما تنشط عمليات تهريب مواد التجميل من البوتوكس والفيلر والأدوية، وهي مواد لا تدخل إلى السوق السوري بسبب عقوبات قانون “قيصر”.
وشكا رئيس نقابة الصيدليات جو سلوم من عمليات تهريب الدواء السوري إلى لبنان، فيما يتم تهريب أصناف من الأدوية من لبنان إلى سورية.
وكان وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، قد أعلن في 10 يوليو/ تموز الفائت، أن تهريب الطحين إلى سورية بلغ نسبته 40%، مؤكداً أن لديه أرقاماً ووقائع ومستندات متصلة بأزمة الخبز والطحين.
ودعا سلام، إلى “عدم رمي الاتهامات من دون حقائق”، في إشارة لمشكلة الطحين التي تعيشها البلاد، وأضاف: فليتفضّل مَن يصوّب أصابع الاتهام، لمناقشة مواضيع التهريب على الحدود، والطوابير أمام الأفران تتألّف من عدد كبير من السوريين”.
وقال الوزير اللبناني: “اليوم لا نستطيع مواجهة السارق والمهرّب وحدنا، والتقارير تقول إن التهريب وصل إلى 40%”.