3 فوائد لحكومة الأسد.. لبنان يوقع اتفاقية لنقل الغاز المصري عبر سورية

وقعت الحكومة اللبنانية اتفاقية مع مصر ونظام الأسد، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنوياً عبر الأراضي السورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

جاء ذلك في حفل لتوقيع الاتفاقية استضافته العاصمة بيروت، اليوم الثلاثاء، ينص على توريد الغاز لمدة 10 سنوات قادمة، عبر خطوط أنابيب تمتد بين البلدين.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، في كلمة خلال الحفل، إنه بموجب الاتفاقية سيتم شراء الغاز المصري ونقله عبر خط الغاز العربي مع كل من مصر وسورية، وصولاً إلى محطة توليد الكهرباء في لبنان.

وأضاف فياض، أن الجانب الأمريكي وعد الحكومة اللبنانية، بتأمين ضمانات مكتوبة، بإعفاء الجانب المصري من “قانون قيصر” الأمريكي، الذي يفرض عقوبات على أية جهة تتعاون مع نظام الأسد.

وطلبت الحكومة اللبنانية قرضاً من البنك الدولي، تمت الموافقة عليها، بقيمة 150 مليون دولار، لتوفير قيمة واردات الغاز الطبيعي المصري، بالتزامن مع أزمة مالية تشهدها البلاد منذ الربع الأخير من عام 2019.

ويطمح لبنان أن تزيد اتفاقية استيراد الغاز لتوليد الطاقة – إلى جانب الربط الكهربائي مع الأردن – فترة توصيل التيار بمقدار 4 ساعات أخرى، حيث تعاني البلاد من انقطاع يستمر أحياناً حتى 20 ساعة في اليوم.

3 فوائد لنظام الأسد

وتكمن الفوائد التي سيجنيها نظام الأسد من إعادة خط الغاز، في العديد من الأمور الاقتصادية والسياسية، إذ أن الحصة التي سيحصل عليها النظام من إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر المناطق التي يسيطر عليها، تساهم في انتشال نفسه من أزمة الكهرباء غير المسبوقة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرته.

وفي حديث سابق لصحيفة “الوطن” الموالية، كشف وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام، بسام طعمة، عن حصة إيصال الغاز المصري إلى لبنان، وقال إن “سورية ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها، بموجب الاتفاقيات الموقعة”.

وأضاف أن إعادة تفعيل خط الغاز، سيؤدي إلى “حصول سورية على كميات من الغاز لدعم توليد الطاقة الكهربائية في البلاد”.

ويرى رئيس “مجموعة اقتصاد سورية”، الدكتور أسامة القاضي، أن “النظام سيستفيد من الخط إما بمبلغ لقاء رسم عبور الغاز والكهرباء إلى لبنان، وإما سيستفيد بحصة من الغاز والكهرباء، خاصة وأن وضع الكهرباء في سورية صعب جداً”.

“استثناء” قيصر

أما الفائدة الثانية التي قد يجنيها نظام الأسد من الاتفاق، فهي حصوله على استثناءات من قانون قيصر الأمريكي المقر منذ 2018، إذ فرضت واشنطن بموجبه عقوبات اقتصادية على عشرات الأشخاص والشركات التي تدعم النظام، إضافة إلى فرض عقوبات على أي دول أو جهة تدعم النظام اقتصادياً أو تقيم علاقات اقتصادية معه.

وأكد وزير النفط في حكومة الأسد، بسام طعمة، بأن خط الغاز سوف “يخفف من تداعيات الحصار الأمريكي الجائر الذي تفرضه واشنطن ضد سورية وشعبها”.

أما الفائدة الثالثة التي يأمل نظام الأسد في تحقيقها، تكمن في الحديث عن عودة النظام إلى الجامعة العربية، من بوابة التطبيع الاقتصادي مع عدد من الدول، وهو ما أكده وزير النفط، بسام طعمة بقوله، إن “هذا التعاون مع الدول العربية خطوة نحو إعادة العلاقات”.