56 منشأة مهددة بالإغلاق..”صحة إدلب” تحذّر من “كارثة” صحية
حذّرت مديرية صحة إدلب، من وقوع كارثة صحية “رهيبة” وزيادة في معدلات الأمراض والوفيات، في منطقة شمال غربي سورية، بحال عدم تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر “باب الهوى”.
وقالت “صحة إدلب” في بيان اليوم الثلاثاء، إنّ إلغاء آلية التفويض سيؤدي إلى توقف العمل في 56 منشأة صحية، منها 21 مستشفى (نصفها مستشفيات نسائية وأطفال) و 21 مركز رعاية أولية و14 مركزاً تخصصياً، إضافة لتوقف منظومات الإحالة والإسعاف.
وجاء في البيان: “تشعر الكوادر الطبية والأهالي في منطقة شمال غرب سورية بقلق كبير إزاء التهديدات الروسية الجدية بمنع تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، إذ إن الفشل في تمديد ذلك القرار سيكون له آثاراً كارثية على الأهالي القاطنين في المنطقة على مختلف الأصعدة الصحية والمعيشية والإنسانية”.
وتحدّث البيان عن توقف الخدمة الطبية في حوالي 14 مركزاً تخصصياً، منها 5 مراكز لعلاج مرضى التلاسيميا، و8 مراكز لغسيل الكلى، ومركز واحد لعلاج مرضى السل، تخدّم أكثر من 1550 مريضاً منهم 840 مريض تلاسيميا و510 مرضى غسيل كلى، وأكثر من 200 مريض سل.
كما لفتت المديرية، إلى توقف برنامج اللقاح الروتيني، الذي يخدّم أكثر من 91 ألف طفل سنوياً، عبر 55 مركز لقاح تقدم اللقاحات الضرورية، لحمايتهم من الأمراض الخطيرة كشلل الأطفال والتهاب الكبد والسل ومرض الحصبة، الذي بدأ ينتشر مؤخراً بشكل ملحوظ في منطقة شمالي سورية.
وإلى جانب اللقاحات الروتينية، فإنّ “التطعيم بلقاح (كورونا) سيتوقف ما يهدد بعودة تفشي الوباء في المنطقة والامتداد إلى الدول المجاورة”، بحسب البيان.
واعتبر بيان المديرية، أن “حصر إدخال المساعدات إلى منطقة شمالي غربي سورية عن طريق النظام يهدد بحرمان المنطقة من كل المساعدات المنقذة للحياة، فهذا النظام الذي قتل وهجر الملايين من المدنيين، ودمر المدن والبلدات وضرب المناطق المدنية بمختلف أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، سوف يحرم سكان المنطقة من الغذاء والدواء، ويتخذ من تلك المساعدات سلاحاً لحصار وتجويع المدنيين كما فعل سابقاً في الغوطة الشرقية ومضايا وأحياء حلب الشرقية وأحياء مدينة حمص”.
وطالبت “صحة إدلب”، “الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية الفاعلة، بضرورة العمل جدياً لمنع روسيا من استخدام الفيتو ضد قرار تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود، والذي سيتم التصويت عليه في مجلس الأمن يوم العاشر من شهر تموز الحالي”.
كما دعا البيان، إلى إبعاد الملف الإنساني عن المساومات السياسية، وعدم السماح لأي طرف باستخدام المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أداةً للابتزاز السياسي.
وقالت المديرية في ختام بيانها، إن “المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها أكثر من 4 مليون مدني في منطقة شمالي غربي سورية لا تتطلب فقط تمديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود، وإنما أيضاً زيادة عدد المعابر، وتوسيع نطاق البرامج الإنسانية، وذلك في ظل غياب الإرادة الدولية الحقيقية لإنهاء مأساة القرن التي يعيشها الشعب السوري منذ أكثر من أحد عشر عاماً”.
وأحصت المديرية أعداد الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة إدلب، أكثر من مليون و200 ألف خدمة شهرياً، تنوعت بين 6000 عملية جراحية كبرى و6000 حالة ولادة طبيعية وقيصرية، و556 ألف خدمة عيادات خارجية، و630 ألف حالة تدخل طبي، وأكثر من 19500 حالة قبول في المستشفيات.