7 وكالات أممية تطالب بتمديد المساعدات عبر الحدود “دون تأخير”
طالب رؤساء وكالات الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، بتمديد آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سورية، قبل 8 أيام على انتهائها بموجب قرار مجلس الأمن.
وفي بيان مشترك لها، أمس الثلاثاء، حذرت وكالات الأمم المتحدة من عواقب “كارثية” على 4.1 مليون شخص في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
وأضاف أنه في ذروة فصل الشتاء ووسط التفشي “الخطير” للكوليرا، يشكل النساء والأطفال غالبية الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة “فقط من أجل البقاء على قيد الحياة”.
وجاء فيه: “بدون عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، لن يتمكن ملايين الأشخاص، وخاصة أولئك الذين نزحوا لسنوات ومرات عديدة، من الحصول على الغذاء والمأوى”.
وصدر البيان عن وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة، وهي: مكتب الشؤون الإنسانية، المنظمة الدولية للهجرة، منظمة الصحة العالمية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، برنامج الغذاء العالمي، مفوضية اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
“موقف ثابت”
أكد كبار مسؤولي الأمم المتحدة في البيان أن موقفهم “ثابت وواضح” بما يتعلق بإيصال المساعدات عبر الحدود، وقالوا في البيان: “يجب السماح دائماً لخدمات الحماية والمساعدة الإنسانية بالوصول إلى أولئك الذين يحتاجون إليها من خلال الطريق الأكثر أماناً والأكثر مباشرة وفعالية”.
وبحسب البيان، وصلت المساعدات خلال عام 2022 إلى نحو 2.7 مليون شخص شهرياً، وشملت أيضاً مشاريع التعافي المبكر ودعم سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وحول عمليات إيصال المساعدات عبر الخطوط، أي من مناطق سيطرة النظام، أشار البيان إلى أنها “لا يمكن أن تتطابق مع حجم ونطاق العمليات عبر الحدود المطلوبة، والتي ستظل لا غنى عنها”.
وخلص البيان إلى أن “ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على شريان الحياة عبر الحدود من أجل البقاء، يحتاجون إلى تجديد هذا القرار دون تأخير”.
واعتبر أن تمديد القرار مدة 6 أشهر فقط، أدى لظهور تحديات لوجستية وتشغيلية إضافية، وزيادة التكاليف التشغيلية، والحد من قدرة الشركاء في المجال الإنساني على تقديم المساعدة المطلوبة، مطالباً بتمديده عاماً كاملاً.
ومن المقرر أن يشهد مجلس الأمن، بعد أيام، مباحثات “معقدة” لتمديد قرار المساعدات العابرة للحدود، وسط مخاوف من عرقلة روسية للقرار.